السبت 18 يوليو 2026
دراسة: ماساتشوستس تنجح في تقليص هدر الطعام بنسبة 13% وتضع معيارًا للولايات الأخرى
ماساتشوستس تقود الطريق في مكافحة هدر الطعام بنجاح ملحوظ
أظهرت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا أن ولاية ماساتشوستس حققت نجاحًا في تقليص هدر الطعام، بخلاف أربع ولايات أمريكية أخرى. حيث استطاعت تخفيض النفايات المرسلة للمدافن بنسبة 13.2% بفضل تطوير شبكة متقدمة للتسميد، صياغة قانون واضح، وتطبيق صارم. وأوصى الباحثون الولايات الأخرى بالاستفادة من تجربة ماساتشوستس لتعزيز سياسات حظر هدر الطعام، فيما خطت كاليفورنيا خطوة إضافية عبر مشروع قانون SB 1383 لتوسيع خدمات جمع النفايات العضوية.
حظر هدر الطعام: نجاح ولاية ماساتشوستس ودروس للولايات الأخرى
وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في مدرسة رادي لإدارة الأعمال، تعتبر ولاية ماساتشوستس الاستثناء الوحيد بين أول خمس ولايات أمريكية فرضت حظرًا على هدر الطعام ونجحت في تقليص النفايات بعيدًا عن المدافن ومحارق النفايات. هذه الدراسة تسلط الضوء على فعالية الاستراتيجيات المستخدمة في ماساتشوستس وتدعو إلى إعادة تقييم الأساليب المتبعة في الولايات الأخرى.
نجاح ماساتشوستس في تطبيق حظر النفايات
تشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science، إلى أن ماساتشوستس استطاعت تخفيض نسبة النفايات المرسلة إلى المدافن بنسبة 7%، وحققت تدريجياً تقليصًا بلغ 13.2%. هذا النجاح يضع ماساتشوستس كمثال يمكن اتباعه لتطبيق سياسات حظر النفايات في الولايات الأخرى. وفي هذا السياق، يقول روبرت إيفان ساندرز، أستاذ مساعد في التسويق في مدرسة رادي لإدارة الأعمال ومؤلف مشارك للدراسة: “يمكننا أن نقول بثقة أن مزيج قوانين الحظر في ماساتشوستس كان له تأثير إيجابي على تقليص النفايات المرسلة إلى المدافن، على عكس أربع ولايات أخرى لم تظهر فيها القوانين تأثيرًا يُذكر”.
نتائج محدودة في الولايات الأخرى
ما بين عامي 2014 و2024، فرضت تسع ولايات أمريكية قوانين تمنع مولدات النفايات التجارية، مثل المتاجر الكبرى، من التخلص من نفايات الطعام في المدافن. كانت التوقعات تشير إلى تقليص النفايات بنسبة تتراوح بين 10% و15%. ولكن، بحسب الدراسة، لم تحقق هذه القوانين النتائج المتوقعة، إذ لم يقلل حظر النفايات من النفايات المرسلة إلى المدافن بأكثر من 3% في أربع ولايات من أصل خمس تمت دراستها. وفي تعليق على هذه النتائج، أوضح ساندرز: “تشير البيانات إلى أن قوانين الحظر لم تفعل الكثير لتقليل النفايات في معظم الولايات. الفشل في تطبيق فعّال لهذه القوانين يدعونا للتساؤل عن استراتيجيات التنفيذ في تلك الولايات، وكيف يمكن تحسينها لتحقيق نتائج ملموسة.”
الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الفعّالة
أضافت فيورينتسيا أنغلو، المؤلفة المشاركة للدراسة والتي أجرت البحث خلال فترة حصولها على درجة الدكتوراه في كلية ماكومبس للأعمال بجامعة تكساس في أوستن: “نحن لا ندعو إلى التخلي عن هذه القوانين، بل نشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفعيلها بشكل أكبر”. أنغلو أشارت إلى أن هدر الطعام يسهم بنسبة تتراوح بين 8% و10% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وبالتالي فإن تحسين سياسات حظر هدر الطعام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على البيئة.
تحليل البيانات عبر الولايات الأمريكية
لإجراء هذه الدراسة، جمع مؤلفو الورقة بيانات شاملة تغطي 36 ولاية أمريكية للفترة ما بين 1996 و2019، وركزوا على أول خمس ولايات فرضت حظرًا على هدر الطعام: كاليفورنيا، كونيتيكت، رود آيلاند، فيرمونت، وماساتشوستس. وقد أظهرت البيانات أن هناك تفاوتًا كبيرًا في النتائج بين الولايات، حيث أن ماساتشوستس كانت الوحيدة التي استطاعت تحقيق تقدم ملموس في تقليص النفايات.
ميزات قانون حظر هدر الطعام في ماساتشوستس
يشير الباحثون إلى ثلاث ميزات رئيسية في قانون حظر هدر الطعام في ماساتشوستس، والتي قد تكون ساهمت مجتمعة في فعاليته. هذه الميزات تميز ماساتشوستس عن الولايات الأخرى التي طبقت قوانين مشابهة دون تحقيق نفس النجاح.
1. شبكة متطورة للتسميد
تعد ماساتشوستس رائدة في البنية التحتية لمعالجة هدر الطعام، حيث تمتلك الولاية أكبر عدد من مرافق معالجة هدر الطعام لكل 1,000 ميل مربع. هذا يعني أن لديها القدرة على تحويل النفايات العضوية إلى سماد بطريقة أكثر كفاءة مقارنةً بالولايات الأخرى.
2. لغة قانونية بسيطة وواضحة
قانون ماساتشوستس يُعتبر الأسهل من حيث الفهم والتطبيق. يتميز بأبسط لغة قانونية، مع عدد قليل من الاستثناءات والتخفيضات مقارنة بالقوانين في الولايات الأخرى، مما يجعله أكثر وضوحًا للمؤسسات والمواطنين على حد سواء.
3. تنفيذ صارم
كانت ماساتشوستس أكثر نشاطًا في تطبيق القانون، حيث قامت بأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفحوصات لمولدات النفايات سنويًا مقارنة بولاية فيرمونت. على العكس من ذلك، كانت هناك قلة في تنفيذ القوانين في الولايات الأخرى، مما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المتوقعة.
منهجية التقييم وتحليل النتائج
استخدم الباحثون طريقة تحكم صناعية معدلة لتقييم التغييرات في السياسات الحكومية المتعلقة بحظر النفايات. قارنوا بين الولايات التي تبنت هذه القوانين وبين دول مشابهة لم تطبق حظر النفايات. الهدف من هذه المقارنة هو تقدير كمية النفايات التي كان من الممكن أن تذهب إلى المدافن لولا تنفيذ هذه القوانين.
ملاحظات الباحثين حول الفعالية
وفقًا لما قاله إيوانيس ستاماتوبولوس، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ مشارك في كلية ماكومبس للأعمال بجامعة تكساس في أوستن: “مع معظم هذه القوانين، كان من المفترض أن يكون حوالي 70% من النفايات العضوية التجارية غير قانوني إرسالها إلى المدافن. إذا تم التخلص من كل هذه النفايات العضوية، كان يجب أن يقلل ذلك من كمية النفايات في المدافن بنسبة 10% في بعض الحالات، ولكننا لم نر هذه النتائج في البيانات المتاحة.”
جمع البيانات وتحليلها
استند الباحثون في دراستهم إلى بيانات من الوكالات البيئية في 36 ولاية أمريكية، تغطي النفايات التي أنتجها 274 مليون أمريكي، أي ما يعادل 85% من سكان الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن بعض الولايات تقدم هذه البيانات على مواقعها الإلكترونية، إلا أن جزءًا كبيرًا من البيانات تم جمعه يدويًا عبر طلبات السجلات العامة والتواصل المباشر مع الوكالات الحكومية.
الحاجة إلى تحسين السياسات
أكد مؤلفو الدراسة أن “مجرد تنفيذ حظر هدر الطعام ليس كافيًا لتحقيق تقليص كبير في النفايات المرسلة إلى المدافن.” وأشاروا إلى أن ولاية ماساتشوستس أظهرت أنه من خلال الجمع بين التغطية الشاملة والتنفيذ الفعّال، يمكن أن تكون هذه الحظرات أكثر نجاحًا. وخلص الباحثون إلى أنه يجب على الولايات الأخرى الاستفادة من تجربة ماساتشوستس وتكييف سياساتها بشكل أفضل لتحقيق الأهداف البيئية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
كاليفورنيا تتخذ خطوات إضافية
كما أشار الباحثون إلى أن ولاية كاليفورنيا اتخذت خطوة هامة في الاتجاه الصحيح مع تمرير مشروع القانون SB 1383 في عام 2022، الذي يفرض على جميع الجهات القضائية في الولاية توفير خدمات جمع النفايات العضوية لجميع السكان والشركات. هذا التوجه يعكس التزام الولاية بتحقيق أهداف بيئية أكبر وتقليص هدر الطعام بشكل فعّال.
