السبت 18 يوليو 2026
وزير الخارجية: حقوق الإنسان في مصر تتقدم بخطوات غير مسبوقة بشراكة دولية ورؤية شاملة
وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: نقلة نوعية نحو شراكة دولية في حقوق الإنسان
التقى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر. استعرض الوزير إطلاق مصر لأول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان والتقدم المحقق في عدة ملفات منها تمكين المرأة، وتعزيز الحريات الدينية، والعلاقة الإيجابية مع المجتمع المدني. أكد الوزير أن مصر تتبنى مقاربة شاملة في حقوق الإنسان تشمل كافة الحقوق، داعيًا إلى التعامل مع هذه القضايا بمعايير موحدة عالميًا.
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين 4 نوفمبر، السيد أولوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان. وخلال الاجتماع، عبّر الوزير عبد العاطي عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم رؤية موضوعية حول التقدم الذي حققته مصر في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
رؤية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان
أكد عبد العاطي أن مصر تسعى بشكل جاد إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينبع من إرادة سياسية واضحة لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية الالتزامات الدولية. وأضاف أن مصر تعتمد على مفهوم شامل لحقوق الإنسان، يساوي بين كافة الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل حق المواطن في التنمية.
تطور نوعي على مستوى التشريعات والمبادرات
خلال اللقاء، استعرض الوزير النقلة النوعية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة على صعيد تحسين حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة، والتي تبعتها إصدارات متعددة لتقارير تنفيذية عن تقدم هذه الاستراتيجية. وأكد عبد العاطي أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعزيزًا للبنية التشريعية، من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني.
تمكين المرأة وتعزيز الحريات الدينية
وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في ملفات هامة مثل تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، فضلاً عن تعزيز الحريات الدينية وتوفير بيئة مشجعة لحرية ممارسة الأديان. وأوضح أن هذه المبادرات تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، بما يحقق تطلعات المواطنين في مجتمع يسوده التسامح والاحترام المتبادل.
شراكة إيجابية مع المجتمع المدني
شدد الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني كركيزة أساسية في دعم حقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن الدولة تنظر إلى المجتمع المدني كشريك فاعل في تحسين حياة المواطنين، حيث تسعى الحكومة لتعزيز التعاون معه لتحقيق تنمية شاملة ودعم المبادرات التي ترفع من جودة حياة الأفراد.
تحديات أمنية واقتصادية تواجه الدولة
لفت الوزير عبد العاطي إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر على جهود مصر في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين في البلاد، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الميزانية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود ودعم المجتمع الدولي لضمان تقديم الخدمات اللازمة لجميع المقيمين على أرض مصر.
دعوة لتوحيد المعايير الدولية في حقوق الإنسان
أكد الوزير على أهمية التعامل مع ملف حقوق الإنسان بتطبيق معيار موحد، منتقدًا ما وصفه بالازدواجية في المعايير الدولية، حيث تتجاهل بعض الدول الانتهاكات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن القضايا الإنسانية يجب أن تحظى بالجدية نفسها على الساحة الدولية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بموضوعية مع حقوق الإنسان في سياقها الشامل.
