السبت 18 يوليو 2026
هل شراء شقة عن طريق البنك يُعد ربا؟ دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام يوضح أن شراء الشقة من خلال البنك بصيغة “المرابحة للآمر بالشراء” لا يُعد ربا شرعًا
ملخص
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تمويل شراء الشقق عن طريق البنك لا يُعتبر ربا إذا جرى وفق صيغة المرابحة الشرعية، موضحًا أن البنك في هذه الحالة يشتري الشقة أولًا ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وربح محدد. وأشار إلى أن المعاملة لا تُعد قرضًا بفائدة، بل بيعًا مشروعًا خاضعًا للضوابط الشرعية الموثقة من هيئات رقابة معتمدة.
الفرق بين القرض الربوي والمرابحة الشرعية
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المعاملة التي تتم في شراء الشقة من البنك لا تُعد قرضًا ربويًا، لأن البنك لا يُقرض العميل مالًا، بل يشتري العقار بنفسه ثم يبيعه بثمن مؤجل يشمل الربح المتفق عليه. أما القرض الربوي فهو زيادة مشروطة على أصل المال دون بيع أو تملك، وهو ما حرّمه الشرع تحريمًا قاطعًا.
معنى المرابحة للآمر بالشراء
بيّن الشيخ أحمد وسام أن هذه الصيغة تعرف باسم “المرابحة للآمر بالشراء”، وهي من العقود المعتمدة في الفقه الإسلامي المعاصر. وتعني أن العميل يطلب من البنك شراء سلعة معينة (كالشقة)، فيشتريها البنك فعليًا ثم يبيعها له بثمن معلوم وأجل محدد. ويجوز ذلك شرعًا بشرط أن يكون تملك البنك للسلعة حقيقيًا لا صوريًا.
الضوابط الشرعية لعقد المرابحة
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن جواز عقد المرابحة في شراء الشقق أو السلع عبر البنوك مشروط بعدة ضوابط شرعية دقيقة، أبرزها أن يشتري البنك العقار أو السلعة تملكًا حقيقيًا قبل بيعها للعميل، وأن يكون الربح معلومًا ومحددًامن البداية دون غموض أو تفاوت، مع تحديد أجل السداد بوضوح في العقد حتى تنتفي الجهالة أو النزاع. كما شدد على أنه لا يجوز فرض أي غرامات أو زيادات ربوية في حال تأخر العميل عن السداد، لأن ذلك يُحوّل العقد من بيع مشروع إلى معاملة ربوية محرّمة. وأكد أن التزام البنك بهذه الضوابط يجعل العملية بيعًا صحيحًا مشروعًا وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وليست قرضًا ربويًا كما يظن البعض.
دور هيئات الرقابة الشرعية في البنوك
أشار الشيخ أحمد وسام إلى أن البنوك الإسلامية، وكذلك بعض البنوك التقليدية التي تقدم خدمات تمويل إسلامي، تخضع لرقابة لجان شرعية معتمدة تراجع العقود وتتحقق من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وأكد أن التعامل مع هذه البنوك جائز شرعًا طالما تم تحت إشراف تلك الهيئات.
متى تكون المعاملة ربوية؟
أوضح أمين الفتوى أن المعاملة تصبح ربوية ومحرّمة إذا لم يشترِ البنك العقار فعليًا، أو إذا كانت الزيادة المفروضة ليست في مقابل بيع حقيقي، بل في مقابل القرض فقط. وفي هذه الحالة يُعتبر العقد ربا صريحًا. أما إذا تحقق البيع الحقيقي بشروطه الشرعية، فالتمويل حلال وجائز.
نصيحة دار الإفتاء للمواطنين
وجّه الشيخ أحمد وسام نصيحة للراغبين في شراء شقة عبر البنك بضرورة التأكد من تفاصيل العقد، وسؤال البنك عن الهيئة الشرعية التي تعتمد معاملاته، حتى يطمئن المسلم إلى سلامة معاملته وخلوها من الربا. وأكد أن المسلم لا ينبغي أن يُصدر الحكم من نفسه دون علم، بل يسأل أهل الاختصاص في الفتوى والفقه المالي.
موضوعات مرشحة
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل شراء الشقة عن طريق البنك يُعد ربا؟
لا، إذا كان البنك يشتري الشقة أولًا ثم يبيعها للعميل بصيغة المرابحة الشرعية، فالمعاملة جائزة وليست ربا.
موضوعات مرشحة
ما الفرق بين القرض الربوي والمرابحة الشرعية؟
القرض الربوي زيادة مشروطة على أصل المال دون بيع أو تملك، بينما المرابحة بيع مشروع بربح معلوم وأجل محدد.
هل يجب التأكد من وجود هيئة رقابة شرعية في البنك؟
نعم، وجود هيئة رقابة شرعية معتمدة يضمن أن المعاملة مطابقة للضوابط الإسلامية.
موضوعات مرشحة
هل يجوز التعامل مع البنوك التقليدية في التمويل العقاري؟
يجوز إذا كانت المعاملة بعقد بيع مرابحة حقيقي وتحت إشراف هيئة شرعية معتمدة.
هل تُعد الفائدة الثابتة في المرابحة ربا؟
لا، طالما أنها ربح معلوم مقابل بيع حقيقي وليس زيادة على قرض نقدي.
