السبت 18 يوليو 2026
التضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3% للمرة الأولى منذ يناير
بيانات وزارة العمل الأمريكية تُظهر ارتفاع الأسعار في سبتمبر بوتيرة أقل من التوقعات رغم تأثير الرسوم الجديدة
ملخص
أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3% خلال سبتمبر، وهو أول ارتفاع إلى هذا المستوى منذ يناير. وجاءت الزيادة أقل من توقعات المحللين الذين قدروا 3.1%. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار جاء مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والمواد الغذائية، فيما ظلت تأثيرات الرسوم الجمركية محدودة. ويُتوقع أن يدفع هذا المستوى من التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض جديد في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، خصوصًا في ظل تباطؤ التوظيف واستمرار ارتفاع الأسعار فوق هدف 2%.
ارتفاع محدود في التضخم الأمريكي خلال سبتمبر
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن معدل التضخم بلغ 3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ2.9% في أغسطس، وهو أول ارتفاع إلى هذا المستوى منذ يناير. وتوقّع المحللون زيادة بنسبة 3.1%، محذرين من ضغوط قادمة بسبب الرسوم الجمركية الجديدة. وذكرت الوزارة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3% من أغسطس إلى سبتمبر، بعد زيادة شهرية بلغت 0.4% في أغسطس.
تأثير محدود للرسوم الجمركية وتوقعات خفض الفائدة
قال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن الأرقام "ستجلب بعض الارتياح للاحتياطي الفيدرالي"، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم لا يزال "محدودًا إلى حد كبير". وأضاف أن البنك المركزي سيكون "راضيًا ببقاء التضخم حول 3% خلال الأشهر المقبلة".
ويرجّح محللو بنك "ويلز فارجو" أن البيانات الضعيفة نسبيًا تجعل خفض الفائدة الأسبوع المقبل شبه مؤكد، مع التأكيد على أن "النتائج لم تكن منخفضة بما يكفي لإعلان الاطمئنان الكامل".
تفاصيل الأسعار في السلع والخدمات
التقرير أشار إلى أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين بنسبة 4.1% خلال سبتمبر، رغم انخفاضها 0.5% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة أسعار اللحوم الحمراء بأكثر من 14%، والبن بنسبة 19%.
وفي المقابل، تباطأ ارتفاع تكاليف الإسكان، إذ ارتفعت الإيجارات بنسبة 3.5% فقط، وهي نفس نسبة الشهر السابق، بينما ارتفع مؤشر "الإيجار المكافئ للمالكين" بنسبة 0.1% فقط شهريًا، وهو أبطأ نمو منذ يناير 2021.
انعكاسات اقتصادية وتوقعات المرحلة المقبلة
التقرير يُعد أول بيانات اقتصادية تصدرها الحكومة بعد عودة مؤقتة من الإغلاق الجزئي هذا الشهر، واستُدعي موظفو وزارة العمل لتجميعها. وتُستخدم البيانات في حساب زيادات معاشات الضمان الاجتماعي، التي سترتفع بنسبة 2.8% العام المقبل.
ويرى محللون أن استمرار الأسعار فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع تباطؤ التوظيف، يضع البنك أمام معادلة معقدة بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، فيما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية المرتقب خلال أيام.
