الأحد 19 يوليو 2026
حكم بحبس بولسونارو 27 عامًا بتهمة التآمر على السلطة
المحكمة العليا في البرازيل تأمر بسجن الرئيس السابق بعد إدانته بقيادة مخطط لإبقاء نفسه في الحكم عقب خسارته انتخابات 2022.
ملخص
البرازيل تتصدر المشهد السياسي بعد أن أمرت المحكمة العليا الرئيس البرازيلي السابق ببدء تنفيذ حكم السجن البالغ 27 عامًا وثلاثة أشهر، على خلفية إدانته بقيادة مخطط لإبقاء نفسه في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 لصالح لولا دا سيلفا. القرار، الذي أصدره القاضي ألكساندر دي مورايش، جاء بعد التأكيد أن القضية وصلت إلى حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه، لتبدأ بذلك مرحلة احتجاز بولسونارو في زنزانة تابعة للشرطة الفيدرالية في برازيليا. الأحداث تمتد من محاولاته العبث بسوار المراقبة الإلكترونية إلى الاضطرابات التي تلت تنصيب لولا، وما رافقها من اتهامات بتحريض آلاف من أنصاره على اقتحام مؤسسات الدولة.
محاولة إبقاء السلطة بعد خسارة الانتخابات
بعد خسارة بولسونارو لانتخابات الرئاسة أمام لولا دا سيلفا، وجّهت له المحكمة العليا اتهامات بقيادة مخطط يهدف لمنع انتقال السلطة. القضية شملت اتهامات بمعرفته بخطط تستهدف اغتيال لولا ونائبه جيرالدو ألكمين، إضافة إلى اعتقال وإعدام القاضي ألكساندر دي مورايش، الذي تولى الإشراف على ملف القضية.
المحكمة أعلنت في سبتمبر أن بولسونارو مسؤول عن التحضير لانقلاب لم يجد الدعم المطلوب داخل المؤسسة العسكرية. ورغم ذلك، بقيت آثار هذا المخطط حاضرة في الأحداث التي تلت الانتخابات.
احتجاز بولسونارو وبدء تنفيذ العقوبة
يوم الثلاثاء، أصدر القاضي دي مورايش قرارًا ببدء تنفيذ الحكم، مع التأكيد أن القضية استوفت كل مراحلها القضائية. بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، نُقل إلى سجن تابع للشرطة الفيدرالية في برازيليا، حيث كان محتجزًا منذ السبت بعد اعتباره خطرًا محتملاً للهروب.
محاضر جلسة الأحد أشارت إلى اعترافه بمحاولة فتح سوار المراقبة الإلكترونية عبر استخدام أداة لحام قبل أن "يستعيد وعيه"، على حد وصفه، مشيرًا إلى تأثير الأدوية على حالته النفسية. المحكمة أمرت بتوفير رعاية طبية كاملة له داخل مكان الاحتجاز.
موضوعات مرشحة
اقتحام برازيليا واتساع دائرة المتهمين
في 8 يناير، وبعد أسبوع على تنصيب لولا، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا. اعتُقل حوالي 1500 شخص بعد تدخل قوات الأمن. المحكمة ربطت هذه الأحداث بالتحريض الذي مارسه بولسونارو، معتبرة أن هذه التحركات كانت جزءًا من محاولة لخلق حالة فوضى تمهد لعودة الجيش لإعادته إلى السلطة.
إلى جانب الحكم عليه بالسجن، مُنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2060، أي بعد ثمانية أعوام من نهاية مدة حكمه. الرئيس السابق وصف القضية بأنها "مطاردة سياسية" تهدف لمنعه من خوض انتخابات 2026.
بدء سجن المتورطين في المخطط
القرار القضائي شمل أيضًا شخصيات بارزة قريبة من بولسونارو، بينها الجنرال أوغوستو هيلينو، وزير الأمن المؤسسي السابق، والجنرال باولو سيرجيو نوغويرا دي أوليفيرا، وزير الدفاع السابق. المحكمة أمرت ببدء تنفيذ العقوبات بحقهم أيضًا بعد اعتبارهم مشاركين في المخطط.
