السبت 18 يوليو 2026
الحكومة البريطانية تعدّل مسار خطط الهوية الرقمية للعمل
تراجع رسمي عن إلزامية الهوية الرقمية لإثبات حق العمل في المملكة المتحدة.
ملخص
أجرت الحكومة البريطانية تعديلًا على أحد أبرز محاور خطط الهوية الرقمية، بعدما قررت عدم إلزام العاملين باستخدام هوية رقمية موحدة لإثبات حقهم في العمل. ويعني التغيير السماح باستخدام وسائل تعريف أخرى، مع الإبقاء على متطلبات التحقق الرقمي بآليات لم تُحسم تفاصيلها بعد. الخطوة جاءت قبل إطلاق مشاورات عامة موسعة حول آلية تطبيق النظام، وأثارت ردود فعل سياسية متباينة بين الحكومة والمعارضة. وتؤكد السلطات أن الهدف الأساسي لا يزال تشديد الرقابة على أهلية العمل، مع تجنب الجدل المرتبط بفرض نظام إلزامي شامل.
الحكومة البريطانية وتعديل خطط الهوية الرقمية
قررت الحكومة البريطانية التراجع عن جزء أساسي من خطط الهوية الرقمية المقترحة، والمتعلق بإلزام الأفراد باستخدام هوية رقمية لإثبات حقهم القانوني في العمل. ويفتح هذا التعديل الباب أمام استخدام أشكال أخرى من التعريف، بعدما كان إثبات حق العمل هو العنصر الإلزامي الوحيد ضمن المشروع المعلن سابقًا.
بموجب التوجه الجديد، سيظل الأفراد مطالبين بالتحقق من هويتهم بوسائل رقمية، لكن دون اشتراط امتلاك هوية رقمية موحدة. وتشمل البدائل المحتملة استخدام وثائق قائمة مثل جواز السفر أو التأشيرة الإلكترونية، في إطار نظام يُتوقع أن يعتمد على الفحص الرقمي بدل الاطلاع على نسخ ورقية، كما هو الحال في الوقت الحالي لدى كثير من أصحاب العمل.
خلفية الخطة الحكومية والطرح الأولي
عندما أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطط الهوية الرقمية بحلول عام 2029، جرى تقديمها على أنها طوعية في الأساس، باستثناء إلزامية إثبات حق العمل. واعتبر ستارمر حينها أن الهوية الرقمية تمثل فرصة كبيرة للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى دورها في الحد من العمل غير القانوني وتعزيز أمن الحدود.
بحسب مصادر حكومية، جاء التعديل بهدف الموازنة بين إتاحة استخدام الهوية الرقمية لمن يرغب فيها، وتفادي الجدل العام المرتبط بفكرة الإلزام. وأشار مسؤولون إلى أن الخطوة تهدف إلى إزالة المخاوف المتعلقة بتوسّع سيطرة الدولة، مع الحفاظ على جوهر السياسة الرامية إلى تشديد الرقابة على سوق العمل.
موقف الحكومة البريطانية من الانتقادات
أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية الالتزام بإجراء فحوصات رقمية إلزامية لحق العمل، موضحًا أن تفاصيل نظام الهوية الرقمية ستُحدد بعد مشاورات عامة من المقرر إطلاقها قريبًا. وأضاف أن الهوية الرقمية تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية وتحسين كفاءة الخدمات العامة، مع ضمان الشمول وعدم الإقصاء.
وصفت المعارضة المحافظة التغيير بأنه تراجع جديد عن سياسات معلنة، معتبرة أن الحكومة تتخلى عن إجراءات وُصفت سابقًا بأنها صارمة. وقال مايك وود، وزير الظل في مكتب مجلس الوزراء، إن الخطة التي رُوّج لها كأداة لمكافحة العمل غير القانوني تتحول إلى تجربة مكلفة جرى التخلي عنها سريعًا.
موقف الديمقراطيين الأحرار من الهوية الرقمية
من جانبها، انتقدت ليزا سمارت، المتحدثة باسم الديمقراطيين الأحرار لشؤون مكتب مجلس الوزراء، ما وصفته بسلسلة من التراجعات الحكومية. واعتبرت أن المشروع كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية، داعية إلى توجيه الأموال المرصودة له إلى دعم الخدمات الصحية والشرطة في الخطوط الأمامية.
أوضح مصدر حكومي أن التعديلات لا تمس المبدأ الأساسي للخطة، والمتمثل في تشديد فحوصات أهلية العمل بما يتماشى مع أنظمة معمول بها في دول أخرى. وأشار إلى أن الانتقال من الاعتماد على المستندات الورقية إلى التحقق الرقمي لجوازات السفر أو التأشيرات الإلكترونية يُعد خطوة مركزية في هذا المسار.
