السبت 18 يوليو 2026
إصلاحات اللجوء في بريطانيا تفرض انتظار 20 عامًا قبل الإقامة الدائمة
شبانة محمود تكشف خطة جديدة تُقلّص مدة الإقامة الأولية وتطيل طريق الاستقرار للاجئين.
ملخص
تستعد المملكة المتحدة لتنفيذ واحدة من أكثر السياسات تشددًا في ملف اللجوء، إذ كشفت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن خطط تجعل الإقامة الدائمة للاجئين مشروطة بانتظار قد يصل إلى 20 عامًا، مع تقليص مدة الإقامة الأولية إلى عامين ونصف فقط. وستُراجع أوضاع اللاجئين دوريًا، وقد يُطلب من بعضهم العودة إذا اعتُبر بلدهم الأصلي آمنًا. وتأتي الإصلاحات وسط سعي الحكومة للحد من الهجرة غير النظامية وعبور القوارب الصغيرة. وفي ظل تشابهها مع النموذج الدنماركي، تواجه الخطة انتقادات من منظمات حقوقية وبعض الأحزاب، بينما ترى الحكومة أنها ضرورية لمعالجة نظام اللجوء الحالي.
خطة حكومية جديدة لإعادة تشكيل سياسات اللجوء
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن توجه حكومي لاعتماد نظام لجوء مؤقت يمتد لعامين ونصف بدل خمس سنوات، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في هيكل الإقامة الممنوحة للاجئين. ووفق ما نشرته الوزيرة، فإن الحاصلين على صفة اللجوء لن يكونوا مؤهلين للإقامة الدائمة إلا بعد مرور 20 عامًا، مع مراجعة ملفاتهم بشكل متكرر. وتوضح الحكومة أن الهدف هو السيطرة على تدفق طالبي اللجوء ومواجهة ما تصفه بالهجرة غير النظامية.
موضوعات مرشحة
مراجعات دورية وعودة محتملة للاجئين
في إطار التغيير الجديد، يحتفظ اللاجئ بإقامة مؤقتة فقط، تُراجع بانتظام لتحديد ما إذا كان الوضع في بلده الأصلي قد أصبح آمنًا. وإذا رأت السلطات أن ظروف البلد تغيّرت، يمكن طلب العودة. ويمثل ذلك تحولًا واضحًا عن النظام السابق، الذي كان يمنح حق التقديم على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من الاستقرار المتواصل.
تبرير رسمي وتحذيرات من الانقسام المجتمعي
قالت محمود لصحيفة صنداي تايمز إن هذه الإجراءات "مصممة لتوجيه رسالة واضحة: لا تأتوا إلى هذا البلد كمهاجرين غير نظاميين، لا تركبوا القوارب". وأضافت أن الهجرة غير النظامية "تمزق البلاد"، وأن التحدي أمام الحكومة يتمثل في "إعادة توحيد المجتمع". ووفق تصريحاتها، فإن الإصلاحات ليست مجرد تنظيم إداري، بل خطوة سياسية تهدف إلى معالجة الانقسامات المتعلقة بالهجرة.
موضوعات مرشحة
نموذج مستمد من التجربة الدنماركية
تستند الخطة البريطانية إلى نهج مطبق في الدنمارك، حيث تعمل الحكومات على منح إقامة مؤقتة قصيرة تتطلب تجديدًا مستمرًا. ويعني ذلك عمليًا أن اللاجئ يعيد التقديم بشكل دوري بدل الانتقال تلقائيًا نحو إقامة دائمة. وتعتبر لندن أن النظام الدنماركي يقدم إطارًا فعالاً للحد من طلبات اللجوء الطويلة الأمد.
معارضة داخلية وانتقادات حقوقية
على الرغم من الدعم الحكومي، تواجه الإصلاحات انتقادات متوقعة من بعض نواب حزب العمال. كما وصف إنفر سولومون من مجلس اللاجئين الخطة بأنها "قاسية وغير ضرورية"، معتبرًا أنها لن تمنع الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أو شهدوا حروبًا دامية من البحث عن الأمان.
موضوعات مرشحة
مواقف سياسية متباينة حول جدوى الإصلاحات
من جانبه، قال ماكس ويلكينسون من الحزب الليبرالي الديمقراطي إن من الضروري إصلاح النظام، لكنه حذّر من أن الإجراءات الجديدة لن تكون بديلاً عن تسريع معالجة الطلبات، وهو ما يسمح بإبعاد من لا يحق لهم البقاء. ويعكس هذا الانقسام اختلاف الرؤى حول كيفية إصلاح النظام دون الإضرار بمبادئ الحماية الإنسانية.
انعكاسات محتملة على نظام اللجوء مستقبلاً
مع استعداد الحكومة لطرح الخطة رسميًا، يُتوقع استمرار الجدل خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا أن التغييرات تمس جوهر سياسة الهجرة في البلاد. وبحسب مراقبين، فإن التطبيق العملي لهذه الإجراءات سيحدد مدى تأثيرها على تدفقات اللجوء وعلى قدرة المملكة المتحدة على إدارة هذا الملف مع الحفاظ على التزاماتها الدولية.
