السبت 18 يوليو 2026
النيابة العامة توسّع تعاونها الدولي لمواجهة الاستغلال الجنسي الرقمي للأطفال
تنسيق رسمي بين النيابة العامة وNCMEC لتعزيز حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية المستحدثة.
ملخص
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بدأت النيابة العامة خطوات عملية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين NCMEC. ويأتي هذا التحرك استجابة لمخاطر متزايدة مرتبطة باستخدام الأطفال للأجهزة الذكية والمنصات الرقمية، وما قد ينشأ عنها من انتهاكات جسيمة. وقد تولى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، التابع لإدارة التفتيش القضائي، فحص بلاغات واردة وتحليلها فنيًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وتوفير الحماية للأطفال المتضررين، في إطار دعم التحقيقات الجنائية وملاحقة المتورطين.
توجيهات النيابة العامة وتعزيز حماية الطفل
انطلقت هذه الخطوة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، التي تركز على تطوير آليات حماية الطفل ومواكبة أشكال الجرائم المستحدثة المرتبطة بالفضاء الرقمي. وقد لاحظت النيابة العامة إساءة استخدام بعض الأطفال للأجهزة الذكية، بما يعرضهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لمخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسي، وهو ما استدعى تفعيل مسارات تعاون دولي متخصصة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم بكفاءة وسرعة.
موضوعات مرشحة
دور مكتب حماية الطفل في التنسيق الدولي
تولى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، التابع لإدارة التفتيش القضائي، مباشرة هذا التعاون، باعتباره الجهة المختصة داخل النيابة العامة بملفات حماية الفئات الأولى بالرعاية. وبدأ المكتب العمل مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين NCMEC، وهو أحد أبرز الكيانات الدولية المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الرقمية المختلفة.
اختصاصات NCMEC وحجم البلاغات العالمية
يختص مركز NCMEC بتلقي البلاغات الواردة من الشركات العالمية المقدمة للخدمات الرقمية، إضافة إلى بلاغات جهات إنفاذ القانون في مختلف الدول. ويقوم المركز بتحليل هذه البلاغات واستخلاص بياناتها الفنية، بما يدعم التحقيقات الجنائية ويعزز فرص ملاحقة الجناة. ووفق البيانات المعلنة، بلغ عدد البلاغات التي تلقاها المركز حتى عام 2024 نحو عشرين مليون بلاغ على مستوى العالم، جميعها تتعلق بوقائع استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت.
في إطار هذا التعاون، تلقى مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة عددًا من البلاغات المرتبطة بمحتوى رقمي يُشتبه في انطوائه على انتهاكات جنسية بحق أطفال. وجرى فحص هذه البلاغات فنيًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، إلى جانب توفير التدابير اللازمة لحماية الأطفال الضحايا، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية خلال مراحل التحقيق المختلفة.
واقعة استدراج طفل عبر تطبيق تعارف
من بين الوقائع التي باشرها المكتب، بلاغ تضمن محادثات جرت عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل، بقصد استدراجه واستغلاله جنسيًا. وأسفرت التحريات والإجراءات الفنية عن تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث أقر بارتكاب الواقعة. وعلى ضوء ذلك، صدر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية، في إطار تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
استمرار جهود النيابة العامة ودعوة الأسر
أكدت النيابة العامة استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، مع العمل على تطوير أدوات الرصد والتعاون الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاستغلال الجنسي. كما وجهت نداءً إلى الأسر المصرية بضرورة متابعة استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، والتواصل الفوري مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك، حفاظًا على سلامة الأطفال وحمايتهم من المخاطر الرقمية.
