وزير الخارجية يلقي كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في مستهل عضوية مصر بالمجلس
كلمة مصر في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان مع بداية عضويتها الجديدة.
ملخص
ألقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان عبر رسالة مسجلة يوم الثلاثاء 24 فبراير، مؤكدًا اعتزاز مصر ببدء عضويتها بالمجلس وتجديد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتناول الوزير تحديات دولية متصاعدة وضرورة التطبيق المتسق للقانون الدولي، وتطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة وجهود نفاذ المساعدات والتعافي المبكر، كما استعرض مسار مصر الوطني في تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان عبر رسالة مسجلة يوم الثلاثاء 24 فبراير، مؤكداً اعتزاز مصر ببدء عضويتها بالمجلس وتجديد التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
رسالة مصر مع بدء العضوية في مجلس حقوق الإنسان
أكد وزير الخارجية اعتزاز مصر ببدء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وشدد على أن احترام حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، مجددًا الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واعتبار ذلك مسؤولية على المستويين الوطني والدولي.
تحديات دولية متصاعدة وضرورة التطبيق غير الانتقائي للقانون الدولي
أشار الوزير إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، معتبرًا أن ذلك يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام اختبار حقيقي. وأكد أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تتطلب التطبيق المتسق وغير الانتقائي للقانون الدولي.
غزة والضفة الغربية: المساعدات والتعافي المبكر ووقف الانتهاكات
تطرق الوزير إلى الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى استضافة مصر قمة شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي والتي أنهت العدوان على القطاع، ومؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما شدد على الإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأكد أهمية وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.

رفض التسييس: الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون
أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيدًا عن التسييس والاستقطاب، بما يعزز قدرة المجلس على الاضطلاع بولايته بكفاءة وموضوعية.
التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية
استعرض الوزير التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، من خلال تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز. كما أشار إلى الانفتاح على الحوار والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للاستراتيجية الثانية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرات الحكومة والحوار الوطني
سلط الوزير الضوء على المبادرات المتكاملة التي نفذتها الحكومة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار إلى إطلاق حوار وطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ضمن مسار دعم وتعزيز الحقوق.
الحق في التنمية وإعادة التوازن في عمل المجلس
اختتم الوزير الكلمة بالتأكيد على الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيرًا إلى التحديات الهيكلية التي تواجه العديد من الدول النامية. وشدد على أهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية، ومواصلة التعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية إعادة التوازن في عمل المجلس وتناول حقوق الإنسان بمنظور شامل وموضوعي.
##متى أُلقيت كلمة مصر أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان؟
أُلقيت عبر رسالة مسجلة يوم الثلاثاء 24 فبراير.
##ما أبرز ما أكده وزير الخارجية بشأن عمل مجلس حقوق الإنسان؟
أكد ضرورة الحفاظ على المجلس كمنبر للحوار والتعاون بعيدًا عن التسييس والاستقطاب، مع تطبيق متسق وغير انتقائي للقانون الدولي.
##ما الذي تناولته كلمة مصر بشأن غزة؟
أكدت أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتسريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك في الضفة الغربية.




