السبت 18 يوليو 2026
مصر تدين استئناف إسرائيل إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعتبره تصعيدًا يهدد حل الدولتين
خطوة إسرائيلية تعيد ملف الملكية للواجهة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967
ملخص
أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته خطوة تصعيدية تستهدف تثبيت السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورأت القاهرة أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري لـ محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي المحتلة ووجوب إنهاء الاحتلال.
قالت وزارة الخارجية إن مصر تدين “بأشد العبارات” قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا ينعكس على مستقبل التسوية السياسية.
قرار يُستأنف لأول مرة منذ 1967.. وتوصيف مصري للتداعيات
ذكرت الخارجية أن استئناف إجراءات التسجيل والتسوية يأتي لأول مرة منذ عام 1967، ورأت أن الهدف منه هو تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يمس حقوق الشعب الفلسطيني ويقوضها.
انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
أوضحت مصر أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى اتفاقية جنيف الرابعة وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334.
محكمة العدل الدولية: عدم شرعية تغيير الواقع ورفض اكتساب الأرض بالقوة
استند البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من تأكيد عدم شرعية الإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي، ووجوب إنهاء الاحتلال، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
تداعيات سياسية مباشرة على مسار التسوية
اعتبرت مصر أن استئناف التسجيل والتسوية يُراد به فرض واقع قانوني وإداري جديد في الأرض المحتلة، بما ينعكس على حل الدولتين ويقوض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويؤثر على فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
مطالب مصر للمجتمع الدولي: خطوات واضحة لوقف الانتهاكات
جددت مصر رفضها لأي إجراءات أحادية تغيّر الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي، مع التأكيد على حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
موضوعات مرشحة
##ما موقف مصر من استئناف إسرائيل تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية؟
مصر أدانت القرار واعتبرته تصعيدًا خطيرًا يهدف لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض الحقوق الفلسطينية.
##لماذا ترى مصر أن القرار يهدد حل الدولتين؟
لأنه يسعى لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الأراضي المحتلة بما يقلص فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ويضعف فرص السلام.
