السبت 18 يوليو 2026
وولمارت تدفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى تضليل سائقي التوصيل في الولايات المتحدة
اللجنة الاتحادية للتجارة و11 ولاية تتهم وولمارت بتضليل سائقي برنامج سبارك درايفر حول الأجور والإكراميات.
ملخص
وافقت شركة وولمارت، أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، على دفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى رفعتها اللجنة الاتحادية للتجارة بالتعاون مع 11 ولاية أمريكية، على خلفية اتهامات بتضليل سائقي التوصيل العاملين عبر برنامج سبارك درايفر بشأن الأجور الأساسية والحوافز والإكراميات. وتوزع مبلغ التسوية بين تعويضات مباشرة للسائقين، ومخصصات للولايات، وحصة للخزانة الاتحادية، مع إلزام الشركة بإجراءات رقابية لضمان الشفافية مستقبلاً.
وولمارت في مواجهة دعوى من اللجنة الاتحادية للتجارة
أنهت شركة وولمارت نزاعًا قانونيًا مع اللجنة الاتحادية للتجارة بعد موافقتها على دفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى تتعلق بطريقة تعاملها مع سائقي التوصيل ضمن برنامج سبارك درايفر. وجاءت الدعوى بالتعاون مع 11 ولاية أمريكية، في خطوة تعكس ضغوطًا تنظيمية متزايدة على الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي لضمان وضوح شروط العمل والتعويضات.
الاتهامات ركزت على ما اعتبرته اللجنة الاتحادية للتجارة ممارسات مضللة تتعلق بعرض مستويات الأجور الأساسية والإكراميات عبر التطبيق، بما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للسائقين قُدرت بعشرات الملايين من الدولارات، بحسب ما ورد في أوراق القضية.
سبارك درايفر وشكاوى سائقي التوصيل منذ 2021
بدأت ملامح القضية في الظهور عام 2021، حين تقدم آلاف سائقي التوصيل بشكاوى أفادوا فيها بوجود فروق بين المبالغ المعروضة داخل تطبيق سبارك درايفر وما يتقاضونه فعليًا. ووفقًا لما أعلنته اللجنة الاتحادية للتجارة، فإن وولمارت عرضت أرقامًا تتعلق بالأجور الأساسية والإكراميات دون توضيح أن بعض الإكراميات غير مضمونة مسبقًا، وقد لا تُدفع إذا لم يتمكن العملاء من تغطية التكاليف أو عند تقسيم الطلبات المجمعة دون إخطار واضح للسائقين.
كما تضمنت الاتهامات تقليل الأجور الأساسية والإكراميات في بعض الطلبات المجمعة، إلى جانب فرض شروط غير معلنة على الحوافز، مثل مكافآت الإحالة التي لم تُصرف إذا لم يعمل السائقون الجدد في متاجر أو مناطق محددة.
الإكراميات وتمثيل 100% للعملاء
شملت الدعوى أيضًا اتهامًا لوولمارت بتضليل العملاء عبر الإشارة إلى أن 100% من الإكراميات تذهب مباشرة إلى سائقي التوصيل، بينما لم تصل بعض هذه المبالغ إليهم أو جرى استردادها دون تعويض، وفق ما ورد في الشكوى.
واعتبرت اللجنة الاتحادية للتجارة أن هذه الممارسات تنتهك قانون اللجنة الاتحادية للتجارة، إضافة إلى قانون غرام-ليتش-بليلي المعني بحماية المعلومات المالية، فضلًا عن قوانين الولايات المشاركة في الدعوى، وهي أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، إلينوي، ميشيغان، نورث كارولاينا، أوكلاهوما، بنسلفانيا، ساوث كارولاينا، يوتا، وويسكونسن.
تفاصيل توزيع مبلغ التسوية وإجراءات الالتزام
بحسب تقارير موقع Law.com المتخصص في الشؤون القانونية، سيجري توزيع مبلغ التسوية على النحو التالي: 79 مليون دولار مباشرة لسائقي التوصيل المتضررين، و11 مليون دولار للولايات المعنية، و10 ملايين دولار للخزانة الاتحادية.
ويتضمن الاتفاق التزام وولمارت بتنفيذ برنامج للتحقق من الأجور بهدف ضمان حصول سائقي التوصيل على المبالغ الموعودة، مع منع الشركة من تعديل عروض التعويض الأولية إلا في حالات محدودة، مثل إخفاق السائق في أداء الخدمة أو إلغاء الطلب من جانب العميل. كما يحظر الاتفاق تقديم أي تمثيلات غير صحيحة بشأن الأجور مستقبلاً.
تصريحات رسمية من اللجنة الاتحادية للتجارة ووولمارت
علق رئيس اللجنة الاتحادية للتجارة، أندرو فيرغسون، على التسوية قائلًا إنها "فوز كبير للعمال الأمريكيين"، مؤكدًا أن شركات الاقتصاد الرقمي ملزمة بالصدق في وعودها بشأن التعويضات، وإلا ستواجه المساءلة. ونقل موقع فوكس بيزنس عن فيرغسون قوله إن التحقيق كشف عن تضليل طال السائقين والعملاء، وأدى إلى حرمان السائقين من ملايين الدولارات التي كانوا يتوقعونها عند التسجيل في البرنامج.
من جانبها، رحبت وولمارت بانتهاء القضية، وقالت في بيان رسمي نقلته بي بي سي: "نحن نقدر العمل الشاق والتفاني للسائقين الذين يقدمون خدمات ومنتجات رائعة لعملائنا". وأشارت الشركة إلى أنها أدخلت تغييرات على برنامج سبارك درايفر لتعزيز الشفافية وتحسين أنظمتها لضمان دقة العروض المقدمة لسائقي التوصيل.
سبارك درايفر ومكانته في الاقتصاد الرقمي الأمريكي
أطلقت وولمارت برنامج سبارك درايفر عام 2018 ضمن خطتها لتوسيع خدمات التوصيل السريع عبر الإنترنت، وأصبح من أكبر أنظمة التوصيل في الولايات المتحدة. يعتمد البرنامج على عمال مستقلين يقبلون الطلبات عبر التطبيق مقابل أجر محدد، وقد شارك أكثر من مليون شخص في تقديم خدمات التوصيل من خلاله، ما جعله عنصرًا مهمًا في استراتيجية الشركة التنافسية في قطاع الاقتصاد الرقمي.
تأتي هذه التسوية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية، مع تصاعد النقاش حول حقوق العمال المستقلين وشفافية المنصات الرقمية في عرض التعويضات وشروط العمل.
