السبت 18 يوليو 2026
دعوى أمريكية تتهم باينانس بتسهيل تحويلات مرتبطة بجهات مصنفة إرهابية
ملف قضائي جديد يعيد التدقيق في نشاط باينانس بعد الجدل حول عفو ترامب عن مؤسسها تشانغبينغ تشاو.
ملخص
باينانس تعود إلى دائرة التدقيق بعد رفع دعوى فيدرالية في نورث داكوتا تتهم المنصة بالسماح بتحويلات مالية تجاوزت مليار دولار لحسابات مرتبطة بجهات مصنفة إرهابية ومسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر، بحسب ملف الدعوى. القضية تأتي بعد أسابيع من عفو الرئيس دونالد ترامب عن تشاو، الذي كان قد أقر في 2023 بوجود قصور في برامج مكافحة غسل الأموال لدى الشركة. وبينما تنفي باينانس التعليق على الدعوى وتقول إنها ملتزمة بالعقوبات، يطالب مقيموها بتعويضات يحددها القضاء، وسط اتهامات بأن الشركة لم تُغيّر ممارساتها رغم تسوية سابقة مع الحكومة الأمريكية.
العفو الرئاسي يعيد تسليط الضوء على الشركة
الجدل السياسي المحيط بالعفو الذي منح للرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو أعاد الاهتمام بملف باينانس داخل الولايات المتحدة. تشاو، الذي كان قد اعترف في 2023 بفشل المنصة في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، عاد إلى الواجهة بعد إعلان الدعوى الجديدة التي تربط نشاط الشركة بتحويلات تتعلق بهجمات 7 أكتوبر. الرسائل التي وجهها مشرعون أمريكيون الشهر الماضي عبّرت عن مخاوف من أن العفو قد يشجع مخالفات مشابهة داخل قطاع العملات الرقمية.
موضوعات مرشحة
تفاصيل الدعوى ومرجعياتها القانونية
الدعوى، التي تقدم بها ضحايا هجمات 7 أكتوبر وأفراد من عائلاتهم، قُدمت أمام محكمة فيدرالية في نورث داكوتا، وتتهم باينانس بتسهيل تحويلات مالية تفوق مليار دولار مرتبطة بجهات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. الوثائق تشير إلى أن خمسين مليون دولار من هذه التحويلات جرت بعد الهجمات، إضافة إلى تحويلين نُفّذا من داخل الأراضي الأمريكية. المدعون يطلبون تعويضات مالية يتم تحديدها عبر هيئة محلفين.
ممارسات الشركة بين تسوية 2023 والاتهامات الجديدة
في نوفمبر 2023، أقرت باينانس بالذنب ووافقت على دفع أكثر من أربعة مليارات دولار لتسوية اتهامات تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات. لكن الدعوى الجديدة تقول إن الشركة واصلت اعتماد سياسات تركز على فحص الأموال عند سحبها فقط، وهو ما رأى فيه مقدمو الشكوى ثغرة سمحت لـ"إيداع وتحريك مبالغ كبيرة دون رقابة"، وفق نص الدعوى. الاتهامات تصف المنصة بأنها "منظمة نفسها كملاذ للأنشطة غير القانونية"، وتضيف أنه لا يوجد ما يدل على تغيّر هذا النهج لاحقًا.
موقف الشركة وتصريحاتها الراهنة
رغم امتناع باينانس عن التعليق على الدعوى، قالت الشركة إنها تلتزم بالقوانين الدولية المعترف بها للعقوبات. وفي بيان منفصل، ذكرت أن "التدفقات غير المشروعة" تمثل نسبة صغيرة من حجم التداول على منصتها، مؤكدة استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية والأجهزة الأمنية.
موضوعات مرشحة
البعد السياسي وتداعياته على القضية
القضية اكتسبت بعدًا سياسيًا واضحًا بعد الإشارة إلى العلاقات التجارية السابقة بين عائلة ترامب وتشانغبينغ تشاو. تصريحات ترامب التي قال فيها إنه "لا يعرف" تشاو، رغم ارتباط أبنائه بمجال العملات الرقمية، تزامنت مع انتقادات من قيادات ديمقراطية اعتبرت أن العفو يبعث برسالة خاطئة للقطاع المالي الرقمي. المشرعون كتبوا أن الخطوة قد تشير إلى "إمكانية الإفلات من العقاب طالما هناك استفادة مالية للرئيس".
