السبت 18 يوليو 2026
أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
تصعيد عسكري وإغلاق مضيق هرمز يدفع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ملخص
سجلت أسعار النفط قفزة حادة في الأسواق العالمية بعد أن تجاوزت 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أربع سنوات، في ظل تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط. هذا الارتفاع يأتي بعد عملية عسكرية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران في 28 فبراير 2026، وما تبعها من رد إيراني واستهداف منشآت وقواعد في المنطقة. وأدى توقف حركة ناقلات النفط عبر المضيق إلى اضطراب الإمدادات، ما دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف اقتصادية عالمية متزايدة.
التوتر في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط إلى قفزة حادة
شهدت أسواق الطاقة العالمية تحولًا سريعًا في اتجاه الأسعار بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل يوم الأحد 8 مارس 2026، في قفزة اعتبرها مراقبون من أكبر الارتفاعات اليومية منذ عقود. وذكرت وكالة أسوشيتد برس وشبكة سي إن إن أن الأسعار لامست في بعض اللحظات مستويات أعلى من 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.
وترتبط هذه القفزة المباشرة بتصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط، حيث أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما انعكس بسرعة على حركة التداول في الأسواق الدولية.
الولايات المتحدة وإيران في قلب الأزمة العسكرية
بدأ التصعيد في 28 فبراير 2026 عندما نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة أطلقت عليها واشنطن اسم “عملية الغضب الملحمي”. وشملت العملية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت قيادية داخل إيران.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الضربات أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في البلاد. وردت إيران بعد ذلك بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد أمريكية ومنشآت طاقة في دول خليجية مجاورة.
مضيق هرمز وتأثيره المباشر على أسعار النفط
أعلنت إيران لاحقًا إغلاق مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط، مع تحذير السفن من محاولة العبور. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية اليومية عالميًا، بما يعادل نحو 15 مليون برميل يوميًا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن التي نقلتها وكالة رويترز أن حركة الناقلات عبر المضيق توقفت تقريبًا بالكامل لأكثر من أسبوع. وأدى ذلك إلى اضطراب كبير في تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ما دفع بعض الدول المنتجة مثل العراق والكويت والإمارات إلى خفض الإنتاج بعد امتلاء مرافق التخزين لديها.
كما أشارت التقارير إلى تعرض منشآت نفطية في طهران ودول خليجية أخرى لضربات، وهو ما زاد المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.
ارتفاع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط
انعكس هذا الاضطراب مباشرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية. فقد ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي لتسعير النفط، بنسبة بلغت نحو 16.5% ليصل إلى حوالي 108 دولارات للبرميل، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وفي الوقت نفسه صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 16.9% ليصل إلى أكثر من 106 دولارات للبرميل، بينما تجاوز السعر مؤقتًا مستوى 110 دولارات في بعض اللحظات خلال التداولات.
وتشير البيانات إلى أن المكاسب الأسبوعية كانت أكبر بكثير، إذ ارتفع الخام الأمريكي بنحو 35% خلال أسبوع واحد، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ بدء تداول العقود الآجلة للنفط عام 1983.
تصريحات الرئيس دونالد ترامب ووزير الطاقة الأمريكي
حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدئة المخاوف في الأسواق المالية، وكتب على منصة Truth Social أن الارتفاع في أسعار النفط يمثل “ثمنًا صغيرًا يجب دفعه مقابل الأمن والسلام”.
من جهته قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاضطراب في السوق قد لا يستمر لفترة طويلة، معربًا عن اعتقاده بأن الأزمة قد تنحسر خلال بضعة أسابيع. وأوضح أن السوق العالمية لا تعاني حاليًا نقصًا حقيقيًا في النفط أو الغاز الطبيعي، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز.
لكن محللين في شركة كبلر للأبحاث حذروا من احتمال استمرار الصعود، مشيرين إلى أن الأسعار قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل بحلول نهاية مارس إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.
انعكاسات الأزمة على البنزين والأسواق المالية
لم يقتصر تأثير الارتفاع على أسواق النفط الخام فقط، بل امتد إلى أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة. فقد ارتفع متوسط سعر البنزين العادي إلى نحو 3.45 دولار للغالون، بزيادة بلغت 47 سنتًا مقارنة بالأسبوع السابق.
كما صعدت أسعار الديزل بنسبة 22% وفق بيانات السيارات الأمريكية، في إشارة إلى انتقال تأثير الأزمة سريعًا إلى المستهلكين.
وفي الأسواق المالية، شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا في التداولات الآجلة. فقد انخفضت مؤشرات داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك بنسب وصلت إلى 1.7%، وسط مخاوف المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية وتأثيرها المحتمل على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
الاقتصاد العالمي يواجه اختبارًا جديدًا
جاءت هذه التطورات في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض أسعار النفط خلال عام 2026 بسبب فائض المعروض العالمي. غير أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط غيّر هذه التوقعات بشكل مفاجئ.
وتعتمد اقتصادات آسيوية كبيرة مثل الصين والهند بشكل كبير على إمدادات النفط القادمة من الخليج، بينما تواجه أوروبا ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن استمرار التوتر في المنطقة قد يفرض اختبارًا جديدًا على الاقتصاد العالمي، خاصة إذا استمر تعطّل حركة النفط عبر مضيق هرمز لفترة أطول.
