السبت 18 يوليو 2026
وزير الاستثمار يلغي توثيق عقود التأجير التمويلي لشركات المناطق الحرة لتقليل التكلفة وتسريع الإجراءات
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تلغي التصديق بالشهر العقاري على عقود التأجير التمويلي في المناطق الحرة وتكتفي بتسجيلها لدى الرقابة المالية.
ملخص
ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، مع الاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018. ويستهدف القرار تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الشركات، من خلال إعفائها من تكلفة التوثيق، بما يتيح سيولة أكبر لدعم العملية الإنتاجية. وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد إن إزالة الأعباء الإجرائية عن الشركات تمثل خطوة مهمة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة.
أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر، مع الاكتفاء بتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إن القرار يأتي في إطار تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المستثمرين، بما يدعم الشركات العاملة في المناطق الحرة ويخفف الأعباء المرتبطة بتمويل الأصول الرأسمالية.
وزارة الاستثمار تلغي توثيق عقود التأجير التمويلي لشركات المناطق الحرة
أوضحت الوزارة أن القرار ينطبق على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، ويقضي بإلغاء التصديق بالشهر العقاري على عقود التأجير التمويلي، على أن يكون تسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كافيًا من الناحية القانونية.
وأضافت أن هذا الإجراء يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، الذي ينظم عملية قيد عقود التأجير التمويلي داخل جمهورية مصر العربية.
ووفقًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جرى تعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة من خلال اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.
إلغاء التوثيق بالشهر العقاري يخفض تكلفة التمويل على الشركات
قال الدكتور محمد فريد إن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات، بما يدعم تمويل العملية الإنتاجية بتكلفة أقل.
وأضاف أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج منخفض التكلفة يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ويدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات.
كما أوضح أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات من خلال تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، دون الحاجة إلى توثيقها في الشهر العقاري.
القرار يستجيب لمطالب الشركات العاملة في المناطق الحرة
ذكرت الوزارة أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار العمل على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
وأضافت أن المناطق الحرة تعد أحد الأنظمة الاستثمارية التي تتيحها الدولة، وتعمل وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، مع السماح بمزاولة الأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادئ العامة الصادرة عن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة في 14 مارس 2011 كانت قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة استئجار أصولها الرأسمالية وفق ضوابط محددة، من بينها تقديم عقد تأجير تمويلي مصدق من الشهر العقاري وأن يكون غير قابل للإلغاء.
كما أوضحت أنه في عام 2019 صدر الكتاب الدوري رقم 28 لتنظيم التعامل بنظام التأجير التمويلي على مباني ومنشآت المشروع دون الأرض، من دون النص صراحة على ضرورة توثيق عقد التأجير التمويلي بالشهر العقاري.
ما هو التأجير التمويلي ولماذا تعتمد عليه الشركات
أوضحت الوزارة أن التأجير التمويلي هو أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل بشراء أصل يحدده العميل، مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى، وفقًا للقانون رقم 176 لسنة 2018، قيد عقود التأجير التمويلي وعقود البيع المرتبطة بها، مع تحديد الأصل المؤجر وأطراف العقد وصفاتهم ومدته.
وأكدت الوزارة أن القرار يندرج ضمن استراتيجيتها لإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص، بما يمكنها من خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات.
##ما الذي تغير في عقود التأجير التمويلي لشركات المناطق الحرة؟
تم إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري، مع الاكتفاء بتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
##ما فائدة القرار للشركات العاملة في المناطق الحرة؟
يخفض القرار تكلفة التوثيق والإجراءات على الشركات، ويوفر سيولة يمكن توجيهها لتمويل الإنتاج ودعم النشاط التشغيلي.
