السبت 18 يوليو 2026
الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله وسط رفض الحزب وتصاعد الضغوط الدولية
قرار مجلس الوزراء يفتح معركة سياسية وأمنية جديدة في لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب
ترحيب الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله يقابل برفض شيعي قاطع، فيما يهدد الحزب بتداعيات خطيرة ويحذر من حرب أهلية محتملة، وسط ضغوط أمريكية واستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب.
أعلن مجلس الوزراء اللبناني في 5 سبتمبر 2025 ترحيبه بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، دون تحديد جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد. حزب الله رفض القرار واعتبره "خطيئة جسيمة"، محذراً من تداعيات أمنية وسياسية خطيرة إذا مضت الحكومة في هذا المسار. الضغوط الدولية، خصوصاً من الولايات المتحدة، تدفع باتجاه تنفيذ الخطة، بينما تواصل إسرائيل غاراتها في الجنوب وتحتفظ بمواقع عسكرية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مما يزيد الوضع تعقيداً.
قرار مجلس الوزراء اللبناني
في جلسة مطولة استمرت ثلاث ساعات، عرض قائد الجيش رودولف هيكل خطة لنزع سلاح حزب الله. ورغم أن المجلس لم يقرها رسمياً، إلا أنه رحب بها باعتبارها خطوة ضرورية لتنفيذ التزامات لبنان بموجب وقف إطلاق النار. وزير الإعلام بول مرقص أوضح أن التنفيذ مرتبط بـ"الإمكانيات المتاحة" وظروف "الاعتداءات الإسرائيلية". وزراء حزب الله وحركة أمل انسحبوا من الجلسة، في احتجاج هو الثالث لهم حول هذا الملف.
رفض قاطع من حزب الله
أعلن مسؤولون في الحزب رفض القرار بشكل كامل، واعتبر النائب حسن عز الدين أن نزع السلاح "لن يحدث تحت أي ظرف". أمين عام الحزب نعيم قاسم حذّر من "انزلاق نحو حرب أهلية" إذا واصلت الحكومة هذا النهج. الحزب يرى أن السلاح ضروري لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ويعتبر قرارات الحكومة "باطلة" في غياب التمثيل الشيعي.
الضغوط الدولية والإقليمية
الولايات المتحدة رحبت بموقف الحكومة، حيث أكد أعضاء في الكونغرس أن "لبنان لن يكون حراً إلا بتحرره من نفوذ حزب الله وإيران". السعودية وخصوم الحزب المسيحيون والسنة يضغطون أيضاً لنزع السلاح. إسرائيل من جانبها ربطت تقليص وجودها العسكري في الجنوب بخطوات ملموسة من الجيش تجاه حزب الله.
المخاطر المحتملة
المحللون يحذرون من أن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة حزب الله دون المخاطرة بانقسام داخلي خطير. استمرار الغارات الإسرائيلية، التي أسفرت عن سقوط قتلى مدنيين مؤخراً، يعرقل أي تقدم عملي للخطة. الوضع يعيد إلى الأذهان تهديدات سابقة بانزلاق لبنان إلى مواجهة أهلية.
