السبت 18 يوليو 2026
طلب العفو الرئاسي يضع بنيامين نتنياهو أمام اختبار حاسم
بعد خمس سنوات من محاكمة علنية في قضايا الفساد، قدّم بنيامين نتنياهو طلب عفو رئاسي إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، لينتقل الملف من قاعة المحكمة إلى مكتب.
ملخص
قدّم بنيامين نتنياهو التماسًا رسميًا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للحصول على العفو الرئاسي عن قضايا الفساد التي يُحاكم فيها منذ خمس سنوات بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، مع إصراره على نفي الاتهامات. وأعلن مكتب الرئيس أن هرتسوغ سيستمع إلى آراء مسؤولين في جهاز العدالة قبل النظر في الطلب من دون تحديد موعد، مؤكدًا أن الالتماس يحمل تداعيات كبيرة. تتعلق قضايا الفساد بهدايا من رجال أعمال، وتغطية إعلامية إيجابية، وقرارات تنظيمية تخص شركة اتصالات، بينما تشترط المعارضة اعترافًا بالذنب وتقاعدًا سياسيًا قبل أي عفو، في ظل نقاش أوسع حول المحكمة العليا الإسرائيلية والاحتجاجات على الإصلاح القضائي ومذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
قضايا الفساد ضد بنيامين نتنياهو وطلب العفو الرئاسي
في عام 2020 أصبح بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يمثل أمام المحكمة في قضايا فساد، بعد فتح ثلاث ملفات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومنذ ذلك الحين يواجه نتنياهو هذه المحاكمة وينفي جميع الاتهامات، مؤكدًا براءته من قضايا الفساد المنسوبة إليه.
الملف الأول يتهم بنيامين نتنياهو بتلقي هدايا من رجال أعمال نافذين، أبرزها السيجار وزجاجات الشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات أو خدمات لهم. وفي الملف الثاني تتهمه النيابة بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة إسرائيلية مقابل الحصول على تغطية صحفية إيجابية، بينما يركز الملف الثالث على اتهامه بالترويج لقرارات تنظيمية تصب في مصلحة المساهم المسيطر على شركة اتصالات إسرائيلية مقابل تغطية داعمة من موقع إخباري تابع لتلك الجهة.
وسط استمرار هذه القضايا تقدّم بنيامين نتنياهو بطلب عفو رئاسي إلى إسحاق هرتسوغ يشمل الملفات الثلاثة. وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئيس أن هرتسوغ سيحصل على آراء من مسؤولين في جهاز العدالة قبل أن يبت في الطلب، مشيرًا إلى أن الالتماس "يحمل تداعيات كبيرة". كما أعلن المكتب نشر نص طلب العفو ورسالة موقعة من نتنياهو للرأي العام، بسبب "أهمية هذا الطلب الاستثنائي وتبعاته"، من دون الإشارة إلى موعد متوقّع لاتخاذ القرار.
وكان إسحاق هرتسوغ قد شدد في وقت سابق على أن من يريد العفو الرئاسي عليه أن يقدّم طلبًا رسميًا، وهو ما قام به بنيامين نتنياهو الآن. وفي بداية هذا الشهر دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هرتسوغ إلى "العفو الكامل عن نتنياهو".
موقف بنيامين نتنياهو والمعارضة من العفو الرئاسي
في رسالة مصوّرة نُشرت يوم الأحد، قال بنيامين نتنياهو إنه كان يفضّل أن تستمر الإجراءات القضائية حتى نهايتها، لكنه أوضح أن المصلحة الوطنية "فرضت غير ذلك". واعتبر أن استمرار قضايا الفساد يمزق إسرائيل من الداخل.
وأضاف بنيامين نتنياهو في الفيديو: "أنا واثق، كما هو حال كثيرين في الأمة، أن إنهاء المحاكمة فورًا سيساعد كثيرًا على خفض اللهيب وتعزيز المصالحة الواسعة، وهو أمر تحتاجه بلادنا بشدة". وأشار إلى أنه مطالب بالمثول أمام المحكمة ثلاث مرات في الأسبوع، واصفًا ذلك بأنه "مطلب مستحيل" بالنسبة لرئيس وزراء في منصبه، معتبرًا أن العفو الرئاسي سيساعد إسرائيل على التصدي للتهديدات واغتنام الفرص من خلال تعزيز "الوحدة الوطنية".
على الجانب الآخر، يتهم خصوم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بمحاولة ربط مصلحته في قضايا الفساد بمصلحة الدولة. زعيم المعارضة يائير لابيد أعلن أن العفو لا يمكن أن يُمنح من دون اعتراف بالذنب، وإبداء الندم، وتقاعد فوري من الحياة السياسية. أما يائير غولان، السياسي اليساري ونائب القائد السابق للقوات الإسرائيلية، فقال إن "فقط المذنبين يطلبون العفو"، في تعليق مباشر على طلب نتنياهو للعفو الرئاسي.
في الوقت نفسه يواصل حزب الليكود وأنصار بنيامين نتنياهو دعمهم لفكرة العفو الرئاسي عنه في قضايا الفساد. غير أن قطاعات واسعة في إسرائيل، خاصة في أوساط اليسار، ترى أن العفو عن نتنياهو سيكون خطوة تبعد البلاد عن صورتها كدولة ديمقراطية ذات نظام قانوني قوي.
صلاحيات إسحاق هرتسوغ، المحكمة العليا الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية
ينص القانون الأساسي في إسرائيل على أن الرئيس "يملك سلطة العفو عن المجرمين وتقليل عقوبتهم أو تغييرها". كما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقًا بأن من حق الرئيس منح العفو حتى قبل الإدانة إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة أو في ظروف شخصية استثنائية.
الكثيرون في إسرائيل، خصوصًا من التيار اليساري، يرون أن العفو عن بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد سيُفهم باعتباره خطوة أخرى تبتعد بالبلاد عن إحساسها بذاتها كديمقراطية قوية ذات نظام قانوني متين. وشهدت إسرائيل قبل هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي قادتها حركة حماس وأشعلت الحرب الأخيرة في غزة خروج مئات الآلاف في احتجاجات استمرت أشهرًا ضد خطط حكومية لإجراء إصلاحات قضائية، في ظل نقاش حاد حول دور المحكمة العليا الإسرائيلية.
كما يواجه بنيامين نتنياهو مسارًا قانونيًا آخر خارج إسرائيل. ففي العام الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه وبحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، استنادًا إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وقد أدان نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه "معادٍ للسامية".
