السبت 18 يوليو 2026
قاضٍ أمريكي يسمح بنشر مستندات هيئة المحلفين في قضية غيسلين ماكسويل
قرار قضائي جديد يفتح الطريق أمام وزارة العدل لكشف مواد هيئة المحلفين في تحقيق ماكسويل، تطبيقًا لقانون شفافية ملفات إبستين.
ملخص
قرار القاضي الفيدرالي بول إنغلمير بشأن غيسلين ماكسويل يضيف فصلًا جديدًا إلى التحقيقات الخاصة بجيفري إبستين، بعدما أذن لوزارة العدل بنشر مواد هيئة المحلفين تطبيقًا لقانون شفافية ملفات إبستين الذي أقرّه الكونغرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب. الحكم يفرض حماية صارمة لهوية الضحايا، فيما تواصل وزارة العدل مراجعة ما يجب نشره قبل حلول الموعد النهائي في 19 ديسمبر. ماكسويل، التي أدينت عام 2021 باستدراج قاصرات لإبستين، لا تعترض على نشر المواد، بينما يعتبر أعضاء في الكونغرس، مثل روبرت غارسيا، أن الخطوة «انتصار للشفافية». الحكم يأتي بعد قرار مماثل في فلوريدا، ويوجه ضربة للسرية التي ظلت تحكم ملفات هيئة المحلفين في هذه القضية لسنوات.
حكم قضائي جديد يمهّد لنشر ملفات هيئة المحلفين
أصدر القاضي الفيدرالي بول إنغلمير قرارًا يسمح لوزارة العدل بنشر مواد هيئة المحلفين في التحقيق الفيدرالي الخاص بغيسلين ماكسويل. ووفق الحكم، يأتي هذا السماح نتيجة تشريع جديد أقرّه الكونغرس يُجبر الوزارة على نشر الوثائق المرتبطة بجيفري إبستين قبل نهاية الأسبوع المقبل.
القاضي شدد في حكمه على أن نشر الملفات سيخضع لضوابط تضمن عدم الكشف عن أي معلومات «تُعرّف الضحايا أو تمسّ خصوصيتهم». هذه الإجراءات تأتي استجابة للانتقادات المتكررة بشأن تعامل السلطات مع ملفات إبستين، وما صاحبها من سرية استمرت سنوات طويلة.
موضوعات مرشحة
موقع ماكسويل القانوني ومسار قضيتها
غيسلين ماكسويل حُكم عليها في 2021 بالسجن 20 عامًا بعد إدانتها بتجنيد قاصرات لصالح إبستين بين عامي 1994 و2004. وفي أغسطس الماضي، نُقلت من سجن في فلوريدا إلى منشأة منخفضة الحراسة في تكساس، بعد مقابلة مع نائب وزير العدل تود بلانش حول ملف إبستين.
وفي رسالة إلى المحكمة، قال فريقها القانوني إنها «لا تتخذ موقفًا» بشأن طلب وزارة العدل نشر مواد هيئة المحلفين. ويعد هذا الموقف محوريًا في تسريع الإجراءات، إذ لم يعترض الدفاع على تنفيذ القانون الجديد.
موضوعات مرشحة
تحركات الكونغرس ودعوة للشفافية الكاملة
عضو الكونغرس روبرت غارسيا، أكبر الديمقراطيين في لجنة الرقابة، وصف قرار نشر الملفات بأنه «انتصار للشفافية». وأوضح أن المواد التي ستنشر تعد جزءًا من «ملفات إبستين» الموجودة لدى وزارة العدل، ويجب تسليمها للجنة امتثالًا لاستدعاء رسمي.
ويعتمد هذا الفصل الجديد من تحقيقات إبستين على قانون أقره الكونغرس بعنوان قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقّعه دونالد ترامب في نوفمبر بعد أن رفض سابقًا دعوات مماثلة. وينص القانون على نشر «السجلات غير المصنفة والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية» المتعلقة بإبستين وماكسويل، مع السماح للوزارة باستثناء الملفات المتعلقة بتحقيقات جنائية نشطة أو تلك التي تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.
موضوعات مرشحة
قرارات موازية في فلوريدا وتأثير القانون الجديد
الولايات القضائية لم تتحرك في فراغ؛ ففي ولاية فلوريدا صدر يوم الجمعة الماضي حكم مماثل يقضي بنشر مستندات من تحقيقات الولاية بشأن إبستين، والتي تعود إلى عام 2005. وكانت المحاكم في نيويورك وفلوريدا قد رفضت سابقًا رفع السرية عن ملفات هيئة المحلفين، استنادًا إلى قواعد فيدرالية تفرض سرية كاملة على أعمال الهيئة.
لكن تمرير القانون الجديد دفع وزارة العدل إلى مطالبة المحاكم بالسماح بالنشر، مستندة إلى «تفويض واضح» من الكونغرس يتجاوز قواعد السرية التقليدية. ويمنح هذا التفويض الوزارة مهلة حتى 19 ديسمبر لنشر الملفات الفيدرالية كاملة، باستثناء ما يندرج تحت الحالات المستثناة قانونيًا.
جيفري إبستين وسياق التحقيقات المستمرة
جيفري إبستين، الذي وُجهت إليه تهم استغلال قاصرات، توفي في سجنه عام 2019. وظلت قضايا مرتبطة به، بما في ذلك جرائم ماكسويل، محورها الأساسي الاتجار الجنسي بالقاصرات وشبكة استغلال امتدت لعقود.
وبينما تتقدم لجان الكونغرس في تحقيقاتها، تبقى ملفات هيئة المحلفين محل اهتمام واسع، نظرًا لكونها تكشف تقديرات المدعين الفيدراليين والأدلة التي عُرضت على هيئة المحلفين خلال مراحل حساسة من التحقيق.
