السبت 18 يوليو 2026
ترامب يفرض رسوماً جمركية على دول تتعامل تجارياً مع إيران
قرار أميركي بفرض تعرفة 25% يثير تداعيات اقتصادية وسياسية مع استمرار احتجاجات إيران.
ملخص
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من دول لديها علاقات تجارية مع إيران، في خطوة قال إنها تدخل حيز التنفيذ فوراً. القرار جاء في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات مستمرة منذ أسابيع على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسط تهديدات أميركية بخيارات عسكرية محتملة. ولم توضح الإدارة الأميركية الدول التي ستتأثر أكثر بهذه الرسوم، كما لم تقدم تعريفاً دقيقاً لما يُعد تعاملًا تجارياً مع إيران. ويأتي هذا التطور ضمن سياق ضغوط متزايدة على طهران، في ظل أزمة اقتصادية حادة وانقطاع للإنترنت صعّب من متابعة تطورات الداخل الإيراني.
قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية على إيران وشركائها
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تستمر في التعامل التجاري مع إيران. وأوضح ترامب أن القرار يسري بشكل فوري، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأنشطة التجارية المشمولة أو المعايير التي ستعتمدها الإدارة الأميركية لتحديد الدول المستهدفة. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن أي دولة تتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستخضع لهذه التعرفة على جميع أنشطتها التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.
لم يصدر البيت الأبيض أي توضيحات إضافية بشأن آلية تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، كما لم تُعلن قائمة بالدول التي ستتأثر بشكل مباشر بالقرار. واكتفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بالإشارة إلى أن الخيارات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية، لا تزال مطروحة، في ظل التوتر المتصاعد مع طهران. ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لترامب لوّح فيها بإمكانية التدخل العسكري إذا استمرت السلطات الإيرانية في قمع المتظاهرين.
موضوعات مرشحة
العلاقات التجارية مع إيران في قلب القرار الأميركي
تُعد الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران، تليها دول من بينها العراق، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والهند. ويضع القرار الأميركي هذه الدول أمام تحديات اقتصادية وسياسية محتملة، في حال استمرت علاقاتها التجارية مع طهران. ولم توضح واشنطن ما إذا كانت ستُمنح استثناءات أو فترات انتقالية قبل تطبيق الرسوم بشكل كامل.
الاحتجاجات في إيران والخلفية الاقتصادية
تزامن الإعلان الأميركي مع دخول الاحتجاجات في إيران أسبوعها الثالث، بعدما اندلعت في أواخر ديسمبر نتيجة الغضب من الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، الريال. وتحوّلت هذه التحركات إلى أزمة داخلية واسعة، طالت شرعية القيادة السياسية في البلاد، وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، بأنها تحققت من مقتل نحو 500 متظاهر و48 عنصراً من قوات الأمن، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير، إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص. إلا أن انقطاع الإنترنت منذ مساء الخميس صعّب عملية الوصول إلى معلومات دقيقة والتحقق من التطورات الميدانية داخل إيران.
احتجاجات التجار وتدهور قيمة العملة
في 28 ديسمبر، خرج عدد من أصحاب المتاجر في شوارع طهران احتجاجاً على انخفاض جديد في قيمة الريال أمام الدولار الأميركي في السوق المفتوحة. وجاءت هذه التحركات في سياق موجة أوسع من السخط الشعبي، مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما زاد من حدة التوتر الداخلي بالتزامن مع تصاعد الضغوط الخارجية.
العقوبات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني
تعاني إيران منذ سنوات من تأثير العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد الإيراني. كما ساهمت، وفق تقارير، مشكلات تتعلق بسوء الإدارة والفساد في تعميق الأزمة الاقتصادية. وخلال العام الماضي، سجّل الريال الإيراني مستويات قياسية من التراجع، في وقت تجاوز فيه معدل التضخم 40%، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية مثل زيت الطهي واللحوم.
