السبت 18 يوليو 2026
الخارجية الأمريكية توسع إجراءات إلغاء جوازات سفر المتخلفين عن دفع دعم الأطفال
إجراءات جديدة تستهدف آباء تراكمت عليهم مبالغ كبيرة بموجب قانون فيدرالي قائم.
ملخص
بدأت الخارجية الأمريكية تنفيذ إجراءات أوسع لإلغاء جوازات السفر الخاصة بآباء تراكمت عليهم ديون كبيرة في دعم الأطفال، مع أولوية للحالات التي تتجاوز 100 ألف دولار. ووفق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تشمل المرحلة الأولى نحو 2700 من حاملي الجوازات. وتستند السياسة إلى قانون فيدرالي صدر عام 1996، يتيح للحكومة رفض أو إلغاء أو تقييد جوازات السفر عند تجاوز الدين 2500 دولار. وأكدت الوزارة أن التنسيق يجري على نطاق غير مسبوق تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما قالت مورا نامدار إن الإجراء أثبت فعاليته في دفع المدينين إلى السداد.
توسيع تطبيق قانون دعم الأطفال
بدأت وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ إجراءات إلغاء جوازات السفر لآباء تراكمت عليهم مبالغ كبيرة من دعم الأطفال غير المدفوع. ووفق ما أعلنته الوزارة رسميًا، يدخل التنفيذ حيّز التطبيق ابتداءً من يوم الجمعة، مع تركيز أولي على الحالات التي تتجاوز فيها الديون المستحقة 100 ألف دولار.
وتشير بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى أن المرحلة الأولى قد تطال نحو 2700 شخص من حاملي جوازات السفر. ولا تقدم الحكومة هذا التحرك باعتباره قانونًا جديدًا، بل بوصفه توسيعًا نشطًا لتطبيق قانون اتحادي قائم منذ سنوات.
قانون فيدرالي قائم منذ عام 1996
يرتكز الإجراء إلى قانون صدر عام 1996 باسم قانون المسؤولية الشخصية وفرصة العمل للمصالحة. ويمنح هذا القانون الحكومة الفيدرالية سلطة رفض إصدار جوازات السفر أو إلغائها أو تقييدها للآباء الذين تتجاوز ديونهم في دعم الأطفال الحد القانوني.
وخُفضت العتبة في عام 2006 إلى 2500 دولار. ومع ذلك، ظل تطبيق هذه الصلاحية محدودًا لفترة طويلة، إذ كان يرتبط غالبًا بالآباء الذين يتقدمون لتجديد جوازاتهم أو يطلبون خدمات قنصلية أخرى من الحكومة الأمريكية.
دور وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
التغيير الحالي يتمثل في مشاركة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بيانات أوسع مع وزارة الخارجية الأمريكية. وبناءً على هذا التنسيق، تستطيع الخارجية إلغاء جوازات سفر قائمة بالفعل، بدل انتظار تقدم صاحب الجواز بطلب تجديد أو خدمة قنصلية.
ومن المتوقع أن تتوسع المرحلة التالية لتشمل آلافًا إضافيين ممن تتجاوز ديونهم 2500 دولار في دعم الأطفال. ويجعل ذلك البرنامج أكثر مباشرة في التعامل مع حالات التخلف عن السداد مقارنة بالسنوات السابقة.
بيان الخارجية الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الرسمي إن هذا التنسيق يجري على نطاق غير مسبوق تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت الوزارة أن الهدف هو دعم رفاهية الأطفال الأمريكيين وفرض عواقب حقيقية على عدم الالتزام بالمسؤوليات القانونية.
كما ذكرت الوزارة أن مئات الآباء سددوا بالفعل ما عليهم منذ الإعلان الأولي عن الخطط في فبراير الماضي. لكنها لم تؤكد أن جميع هذه المدفوعات جاءت كنتيجة مباشرة للإعلان أو للإجراءات الجديدة.
تصريحات مورا نامدار بشأن جوازات السفر
قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مورا نامدار، إن الوزارة توسع "ممارسة منطقية أثبتت فعاليتها في دفع المدينين إلى سداد ديونهم". وربطت نامدار بين استعادة امتياز جواز السفر وتسوية الديون المستحقة.
وأضافت أن الآباء سيتمكنون من الاستمتاع بامتياز جواز السفر مرة أخرى فور تسوية ديونهم. ويضع هذا التصريح جوازات السفر ضمن أدوات الضغط الحكومية المرتبطة بالامتثال لالتزامات دعم الأطفال.
حصيلة البرنامج منذ بدء العمل به
بدأ العمل بالبرنامج فعليًا عام 1998، وأصبح من الأدوات المستخدمة لتحصيل الديون المتراكمة في قضايا دعم الأطفال. ووفق إحصاءات البرنامج، ساعدت الولايات حتى الآن في جمع نحو 657 مليون دولار من هذه المبالغ.
وتشمل الحصيلة أكثر من 156 مليون دولار جرى تحصيلها في شكل دفعات جملية خلال السنوات الخمس الماضية وحدها. وتستند وزارة الخارجية الأمريكية إلى هذه الأرقام في عرض البرنامج باعتباره وسيلة فعالة لدفع المتخلفين عن السداد إلى تسوية أوضاعهم.
ما يحدث لحامل الجواز المتأثر
سيتلقى الأشخاص المتأثرون إشعارًا رسميًا بإلغاء جوازات سفرهم، ما يمنعهم من استخدامها في السفر الدولي. وإذا كان أحدهم خارج الولايات المتحدة وقت تنفيذ الإجراء، فعليه التوجه إلى أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية للحصول على وثيقة سفر طارئة تسمح له بالعودة إلى البلاد.
وبعد سداد الديون بالكامل للوكالات الحكومية المعنية في الولايات، وتأكيد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن الشخص لم يعد متخلفًا عن السداد، يمكنه تقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد.
ربط دعم الأطفال بالقدرة على السفر
تأتي السياسة ضمن جهود أوسع لضمان وفاء الآباء غير الحاضنين بالتزاماتهم تجاه أطفالهم. وتعتمد هذه الجهود على قانون فيدرالي قائم يربط بين الامتثال لدعم الأطفال وبين إمكانية استخدام جوازات السفر في السفر الدولي.
ومع توسيع التطبيق، تراهن الحكومة على أن يدفع الإجراء مزيدًا من المدينين إلى تسوية أوضاعهم قبل مواجهة قيود على الحركة. وتبقى الآلية مرتبطة بسداد المبالغ المستحقة وتحديث سجلات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بشأن حالة كل مدين.
