الأربعاء 17 يونيو 2026
النائب محمد عبده يدعو لحسم تعديلات التصالح وإنهاء عوائق الطلبات
طالب النائب محمد عبده بحسم تعديلات قانون التصالح بعد إنجاز 87% من الطلبات، وإزالة العوائق أمام المواطنين لإنهاء الملف نهائياً.
ملخص
طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة حسم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إنجاز نحو 87% من الطلبات المقدمة، بواقع 1.751 مليون طلب من إجمالي 2.007 مليون طلب. وأكد أن هذه الأرقام تعكس جهداً كبيراً من الدولة، لكنها تكشف أيضاً استمرار عوائق إجرائية وفنية أمام بعض المواطنين. ودعا إلى عقد جلسة موسعة تضم الجهات المعنية لحصر مشكلات المحافظات، واستكمال التيسيرات الحكومية، بما يضمن أن تكون التعديلات الجديدة حلاً نهائياً للملف لا تمديداً مؤقتاً للأزمة.
أوضح النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أرقام التصالح في مخالفات البناء تعكس تقدماً كبيراً بعد إنجاز نحو 87% من الطلبات، بواقع 1.751 مليون طلب من إجمالي 2.007 مليون، لكنها تكشف أيضاً استمرار عوائق أمام بعض المواطنين تستدعي تدخلاً سريعاً.
وقال عبده إن تعديلات قانون التصالح المرتقبة يجب أن تتحول إلى حلول عملية داخل المحافظات، داعياً إلى اجتماع موسع يضم وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية، لحصر المشكلات واستكمال التيسيرات الحكومية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.
أرقام طلبات التصالح تكشف حجم المرحلة الأخيرة
اعتبر النائب محمد عبده أن وصول طلبات التصالح إلى 2.007 مليون طلب يعكس اتساع ارتباط الملف بحياة المواطنين في مختلف المحافظات، موضحاً أن إنجاز 1.751 مليون طلب يمثل تقدماً مهماً، لكنه يفرض تسريع التعامل مع الملفات التي لم تُحسم بعد.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن نسبة الإنجاز التي تقترب من 87% يجب أن تكون دافعاً لاستكمال المرحلة الأخيرة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن كل طلب متبقٍ يرتبط بموقف قانوني يحتاج إلى حسم واضح.
تعديلات قانون التصالح.. فرصة لمعالجة أسباب التعطل
قال عبده إن تعديلات قانون التصالح المرتقبة يجب أن تعالج أسباب تعثر بعض الملفات، لا أن تكتفي بمد فترة العمل بالقانون. وأضاف أن المواطن يحتاج إلى مسار واضح يعرف من خلاله موقف طلبه، والمستندات المطلوبة، والمدة المتوقعة للبت.
وشدد على أن أي تعديل جديد يجب أن يوازن بين حق الدولة في تقنين الأوضاع وحق المواطن في إجراءات مفهومة وقابلة للتنفيذ، خصوصاً في الحالات التي واجهت تعقيدات فنية أو إدارية داخل المحافظات.
اجتماع موسع لحصر مشكلات المحافظات
دعا النائب محمد عبده إلى عقد اجتماع موسع يضم وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وباقي الجهات المختصة، لحصر المشكلات المتكررة في تطبيق قانون التصالح داخل المحافظات وتحويلها إلى قرارات تنفيذية موحدة.
وأوضح أن اختلاف طبيعة المشكلات بين محافظة وأخرى يتطلب مراجعة دقيقة للحالات المرتبطة بالمستندات، والمعاينات، وتقدير قيمة التصالح، وبعض الملفات الإشكالية التي تحتاج إلى تفسير واضح يمنع تضارب التطبيق المحلي.
التيسيرات الحكومية بين الخصم والسداد الإلكتروني
أشار عبده إلى أن التيسيرات الحكومية، ومن بينها مد العمل بالقانون ومنح خصم 50% لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، تمثل خطوات مهمة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن تخفيض أسعار التصالح في بعض المحافظات وإتاحة وسائل السداد الإلكتروني يمكن أن يساعدا المواطنين على استكمال الإجراءات، لكن أثر هذه الخطوات يرتبط بسرعة البت في الطلبات ووضوح حالة كل ملف داخل المنظومة.
الميكنة وتدريب الموظفين اختبار لسرعة التنفيذ
أكد عضو لجنة الإسكان أن ميكنة إجراءات التصالح وتدريب نحو 11 ألف موظف بالمحليات يمكن أن يسهما في تقليل زمن التعامل مع الطلبات، إذا جرى استخدامهما لتسهيل المتابعة وتقليل التعقيدات أمام المواطنين.
ولفت إلى أن نجاح الميكنة لا يقاس بوجود نظام إلكتروني فقط، بل بقدرة المواطن على معرفة أسباب التعطل والخطوة التالية المطلوبة، بما يقلل التردد على الوحدات المحلية ويمنع تراكم الملفات دون رد واضح.
تسوية عادلة تنهي الملف لا تمدده
شدد النائب محمد عبده على أن مجلس النواب يدعم أي تحرك حكومي يستهدف إنهاء ملف التصالح بصورة عادلة، مؤكداً أن التعديلات المقبلة يجب أن تعالج أصل المشكلات لا أن تؤجلها إلى مرحلة جديدة.
وأضاف أن الحديث عن أكثر من مليوني طلب تصالح يعني أن الملف يمس ملايين المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يجعل استغلال التعديلات المرتقبة ضرورة للوصول إلى تسوية مستقرة تحفظ حق الدولة وتراعي أوضاع المواطنين.
##ما هدف تعديلات قانون التصالح التي يتحدث عنها محمد عبده؟
تستهدف التعديلات، بحسب تصريحات النائب محمد عبده، إزالة العوائق الإجرائية والفنية أمام المواطنين، وتسريع البت في الطلبات المتبقية، بحيث لا يظل ملف التصالح ممتداً رغم إنجاز نحو 87% من الطلبات.
##هل يستفيد المواطنون من التيسيرات الجديدة في ملف التصالح؟
نعم، قد يستفيد بعض المواطنين من التيسيرات المطروحة مثل مد العمل بالقانون، وخصم 50% لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب السداد الإلكتروني وتخفيض الأسعار في بعض المحافظات.
