السبت 18 يوليو 2026
لجنة الكونغرس الأمريكية تستدعي المدعي العام بام بوندي للإدلاء بشهادتها في قضية إبستين
تحقيق شامل للجنة الرقابة والإصلاح الحكومي حول ملفات جيفري إبستين وغيليين ماكسويل.
ملخص
أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر، مذكرة استدعاء للمدعي العام بام بوندي للمثول أمام اللجنة في جلسة مغلقة يوم 14 أبريل 2026. يأتي ذلك في إطار التحقيق في تعامل وزارة العدل مع ملفات التحقيق في قضية المدان الجنسي الراحل جيفري إبستين وشريكته غيليين ماكسويل، ومدى التزام الوزارة بقانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بالإجماع تقريبًا في نوفمبر 2025. وتهدف اللجنة لدراسة أي سوء إدارة محتمل في التحقيقات الفيدرالية، وظروف وفاة إبستين في السجن عام 2019، وآليات مكافحة شبكات الاتجار الجنسي، مع التركيز على أي انتهاكات محتملة لأخلاقيات المسؤولين المنتخبين، بحسب الرسالة الرسمية الموجهة إلى بوندي.
صوتت اللجنة في الرابع من مارس 2026 بأغلبية تضم خمسة نواب جمهوريين وديمقراطيين على إصدار مذكرة الاستدعاء بعد اقتراح قدمته النائبة الجمهورية نانسي ميس من ساوث كارولاينا، والتي وجهت اتهامات لوزارة العدل بـ"التستر" على بعض الملفات. وتشمل التحقيقات دراسة الإفراج عن ملايين الصفحات من الوثائق المتعلقة بالتحقيقات السابقة في قضية إبستين، التي كان قد حُكم عليه عام 2008 بتهمة الاستغلال الجنسي للقصر، واعتُقل مجددًا عام 2019 قبل أن يعلن انتحاره في السجن. وتهدف اللجنة إلى تقييم مدى التزام الوزارة بالقانون الجديد في نشر الملفات والتأكد من الشفافية الكاملة.
ردود وزارة العدل والموقف الرسمي
وصفت وزارة العدل مذكرة الاستدعاء بأنها "غير ضرورية تمامًا"، مؤكدة أن أعضاء الكونغرس يمكنهم الوصول إلى النسخ غير المحجوبة من الملفات داخل مرافق الوزارة. وأوضحت الوزارة أن المدعي العام بام بوندي ونائبها تود بلانش سيقدمان إحاطة خاصة لأعضاء اللجنة يوم 18 مارس 2026، وأنهما يواصلان التواصل مع الكونغرس بشأن تنفيذ القانون وتقديم الحقائق لصانعي السياسات. وأضافت الوزارة أنها باشرت مراجعة واسعة للمواد تحت إشراف بوندي، بمشاركة أكثر من 500 محامٍ ضمن جدول زمني مضغوط، لكنها نفت أي نية لحماية شخصيات نافذة أو التستر على أي طرف، مع الاعتراف ببعض الأخطاء التقنية في حجب معلومات حساسة تخص الضحايا.
الإشراف والإنجازات السابقة لبام بوندي
تولت بام بوندي منصب المدعي العام في إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ بداية 2025، بعد أن شغلت سابقًا منصب المدعي العام في فلوريدا. وخلال توليها إدارة الوزارة، أشرفت على عملية إصدار المواد المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين وماكسويل، مع الالتزام بتطبيق القانون الجديد الذي يفرض شفافية أكبر على ملفات الجرائم الجنسية، بالرغم من استمرار الجدل حول مستوى الإفصاح الكامل للمواد والمعلومات التي تم حجبها بحجة امتيازات قانونية.
الجدل العام وأهمية قضية إبستين
تعتبر قضية إبستين، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وتجارية بارزة، محور جدل مستمر في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية. وأدى تطبيق القانون الجديد إلى إلزام وزارة العدل بالإفراج عن المواد المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية، إلا أن بعض النواب والنقاد شكوا من استمرار وجود حجوبات تتجاوز الاستثناءات المحدودة، مما أثار اتهامات بالتستر رغم دعم القانون من أغلبية الكونغرس. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة اللجنة لصياغة تشريعات مستقبلية تهدف لتعزيز مكافحة الاتجار الجنسي وتحسين آليات الاتفاقيات غير الجنائية في قضايا الجرائم الجنسية.
ترقب جلسة الإدلاء بالشهادة والمحتوى المتوقع
من المقرر أن تركز اللجنة في جلسة 14 أبريل على استفسارات حول إجراءات وزارة العدل في التعامل مع ملفات إبستين وماكسويل، مع الحفاظ على الطابع المهني والموضوعي للتحقيق. ويتوقع أن تقدم بام بوندي شرحًا تفصيليًا حول العمليات والإجراءات المعتمدة في مراجعة وإصدار الملفات، بما يعكس مسؤوليتها المباشرة في الإشراف على تطبيق قانون شفافية ملفات إبستين، كما هو موضح في رسالة اللجنة الرسمية.
