السبت 13 يونيو 2026
مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 بمعدل نمو 5.4%
وزارة شئون المجالس النيابية: خطة التنمية الاقتصادية تستهدف استثمارات بـ4.17 تريليون جنيه و900 ألف فرصة عمل سنويًا.
ملخص
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء 9 يونيو، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. وقال المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وبناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، صباح الثلاثاء 9 يونيو، مشاركة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.
وواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، قبل أن يوافق نهائيًا على مشروع القانون والتأشيرات الملحقة به.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتعكس الخطة توجهًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة، لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
هاني حنا: خطة التنمية تدعم الاستقرار الاقتصادي وجودة حياة المواطنين
قال المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تعكس رؤية حكومية متكاملة ومستدامة، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسن جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن الخطة ترتكز على تمكين القطاع الخاص، وبناء الإنسان، وتطوير الخدمات الأساسية، بما يعزز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نمو اقتصادي مستهدف 5.4% في العام المالي 2026/2027
أعلن وزير شئون المجالس النيابية أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقع خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن معدل النمو يستهدف الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
استثمارات بـ4.17 تريليون جنيه و900 ألف فرصة عمل سنويًا
أوضح المستشار هاني حنا أن خطة التنمية تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17%.
كما تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، بما يسهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
11 توجهًا استراتيجيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكد وزير شئون المجالس النيابية أن خطة الحكومة حددت 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا تقود تنفيذ التنمية.
وتأتي في مقدمة هذه التوجهات تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.
الاستثمار في رأس المال البشري وخفض الفقر والبطالة
أشار المستشار هاني حنا إلى أن توجهات الخطة ترتكز أيضًا على تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال قطاعي التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.
كما تشمل خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في خطة التنمية
تتضمن الخطة تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة.
ويأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة لدعم التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
##ما معدل النمو المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027؟
تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4%.
##كم تبلغ الاستثمارات المستهدفة في خطة التنمية الجديدة؟
تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17%.
