الأربعاء 17 يونيو 2026
النائب أيمن الصفتي يطالب بمد التصوير الجوي في تعديلات قانون التصالح
أيمن الصفتي يوضح أبرز مطالب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، من مد التصوير الجوي إلى رسوم الجراجات والكهرباء وشهادة المرافق.
ملخص
أوضح النائب أيمن الصفتي أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يجب أن تفتح مساراً واضحاً لتقنين الأوضاع، خاصة مع استمرار شكاوى المواطنين من تعقيد الإجراءات ورسوم التصالح ومشكلات الكهرباء وشهادة المرافق. وخلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، شدد الصفتي على أهمية مد التصوير الجوي، ومراعاة الفروق بين المحافظات، ومعالجة أوضاع أصحاب الشقق داخل العقارات المخالفة والعشوائيات والمتخللات وأصحاب المعاشات، دون تحميل المواطن وحده ثمن أخطاء مشتركة.
قال النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يجب أن تعالج مشكلات التطبيق التي عطلت تقنين أوضاع كثير من المواطنين، وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات، ورسوم التصالح، ومد التصوير الجوي، وأزمات الكهرباء وشهادة المرافق.
وأضاف الصفتي، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أن ملف التصالح لا يزال بعيداً عن استيعاب حجم المخالفات القائمة، مشيراً إلى وجود نحو 5 ملايين مخالفة بناء، مقابل التصالح على نحو مليون و700 ألف حالة فقط، ما يكشف الحاجة إلى تعديلات عملية تقلل الأعباء وتفتح طريقاً أوضح لتقنين الأوضاع.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام اختبار التطبيق
أوضح النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يحتاج إلى تعديلات شكلية، بل إلى حلول تنفيذية تعالج ما واجهه المواطنون خلال التطبيق. وقال إن القانون رقم 187 لسنة 2023 تعامل مع أزمة واسعة، لكن الأرقام تكشف أن الطريق ما زال طويلاً.
وأشار الصفتي إلى أن عدد مخالفات البناء يصل إلى نحو 5 ملايين مخالفة، بينما تم التصالح على نحو مليون و700 ألف حالة فقط، معتبراً أن الفجوة بين الرقمين تعكس وجود عقبات في الإجراءات والرسوم والموافقات، وليس غياب رغبة المواطنين في تقنين أوضاعهم.
وأكد أن الهدف من التعديلات الجديدة يجب أن يكون تبسيط الطريق أمام طالب التصالح، ومنحه مستندات واضحة تضمن موقفه القانوني، بدلاً من تركه أمام تعليمات شفهية أو إجراءات تتغير من جهة إلى أخرى.
أصحاب الشقق داخل العقارات المخالفة
قال الصفتي إن صاحب الشقة داخل عقار مخالف لا يجب أن يتحمل وحده نتيجة مخالفة لم يرتكبها، خاصة إذا كان قد اشترى وحدة سكنية قائمة داخل برج أو عمارة أنشأها آخرون بالمخالفة.
وأضاف أن العدالة تقتضي التفرقة بين من بنى العقار مخالفاً ومن اشترى شقة للسكن، موضحاً أن تحميل مالك الوحدة التزامات تخص العقار كله، مثل الواجهة أو مخالفات الجراجات، يحتاج إلى مراجعة دقيقة داخل تعديلات التصالح.
وشدد على أن التصالح في هذه الحالات يجب أن يراعي المسؤولية الفعلية عن المخالفة، حتى لا يتحول القانون من وسيلة لتقنين الأوضاع إلى عبء جديد على مواطن لم يكن طرفاً في المخالفة الأصلية.
رسوم التصالح والجراجات.. مراعاة الفروق بين المحافظات
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن رسوم التصالح لا يمكن التعامل معها بنمط واحد في جميع المحافظات، لأن القدرة الاقتصادية وطبيعة العمران تختلف من منطقة إلى أخرى.
وقال الصفتي إن المواطن في منطقة محدودة الدخل لا يجب أن يتحمل الرسوم نفسها المفروضة في منطقة مرتفعة القيمة، مطالباً بأن تراعي التعديلات الفروق بين المحافظات والمراكز والقرى والأحياء.
وفي ملف الجراجات، أشار إلى أن بعض العقارات شهدت تحويل الجراج إلى استخدامات أخرى، أو تحميل الشقق مبالغ مرتبطة بهذه المخالفات. واعتبر أن الحل يجب أن يكون عادلاً، بحيث لا يدفع سكان الوحدات السكنية تكلفة مخالفة لم يشاركوا في ارتكابها.
مد التصوير الجوي في قانون التصالح
طالب الصفتي بمد فترة التصوير الجوي المعتمدة في ملف التصالح، موضحاً أن التاريخ الحالي يقف عند 15 أكتوبر 2023، بينما ظهرت مخالفات بعد هذا التاريخ تحتاج إلى معالجة قانونية واضحة.
وقال إن الحالات التي نشأت منذ 16 أكتوبر 2023 وحتى صدور التعديلات لا يجب أن تبقى خارج المنظومة، خاصة إذا كان أصحابها يرغبون في التصالح ودفع المستحقات وتقنين الوضع القائم.
وأضاف أن مد التصوير الجوي طُرح في مناقشات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كما جرى بحثه مع مجلس النواب ووزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن الهدف ليس فتح الباب لمخالفات جديدة، بل التعامل مع واقع قائم وإدخاله تحت مظلة القانون.
الكهرباء الكودية وشهادة المرافق.. عقبات أمام طالبي التصالح
قال الصفتي إن الكهرباء من أكثر الملفات التي تربك طالبي التصالح، خصوصاً في حالات العدادات الكودية وشهادة المرافق ونماذج التصالح. وأوضح أن المواطن قد يبدأ الإجراءات، ثم يتعطل بسبب مستندات أو مدد زمنية تجبره على إعادة خطوات سبق أن أنجزها.
وأضاف أنه تواصل مع أكثر من قطاع كهرباء بشأن تطبيق التيسيرات الخاصة بالحالات المرتبطة بالتصالح، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في صدور التصريحات فقط، بل في وصول التعليمات إلى جهات التنفيذ وتطبيقها فعلياً على الأرض.
وشدد على أن طالب التصالح لا يجب أن يعامل كرافض للقانون، بل كمواطن يحاول تصحيح وضعه، مؤكداً أن حل أزمة الكهرباء وشهادة المرافق يحتاج إلى تعليمات تنفيذية واضحة وملزمة للجهات المختصة.
العشوائيات والمتخللات.. تقنين الأوضاع دون توسع عشوائي
أوضح الصفتي أن المناطق العشوائية والمتخللات تحتاج إلى مسار واضح داخل تعديلات التصالح، حتى لا يبقى سكانها في وضع قانوني معلق رغم وجودهم داخل كتل عمرانية قائمة.
وقال إن التعديلات يجب أن تفرق بين تقنين وضع قائم وبين السماح بتوسع جديد أو تعلية إضافية، لأن بعض المناطق لا تتحمل زيادة في الكثافة السكانية أو ضغطاً إضافياً على المرافق.
وأكد أن قيود الارتفاع يجب أن ترتبط بعرض الشارع وقدرة شبكات المياه والكهرباء والصرف على التحمل، لأن زيادة الأدوار في مناطق غير مؤهلة قد تنقل الأزمة من مخالفة بناء إلى أزمة خدمات يومية للسكان.
##ما أبرز مطالب أيمن الصفتي بشأن تعديلات قانون التصالح؟
طالب النائب أيمن الصفتي بتيسير إجراءات التصالح، ومد التصوير الجوي، ومراجعة رسوم التصالح والجراجات، ومعالجة مشكلات الكهرباء الكودية وشهادة المرافق، مع مراعاة أوضاع أصحاب الشقق داخل العقارات المخالفة.
##هل تشمل تعديلات قانون التصالح مخالفات بعد 15 أكتوبر 2023؟
دعا الصفتي إلى مد التصوير الجوي لما بعد 15 أكتوبر 2023 وحتى صدور التعديلات، حتى تتمكن الحالات القائمة من تقنين أوضاعها بدلاً من بقائها خارج الإطار القانوني.
