استقالة سلطان أحمد بن سليم من دي بي ورلد بدبي بعد مراسلات إبستين

قرار الاستقالة في دي بي ورلد

أعلنت دي بي ورلد، المملوكة لحكومة دبي، في بيان رسمي يوم الجمعة 13 فبراير 2026، استقالة سلطان أحمد بن سليم من منصبيه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، مع سريان القرار بشكل فوري. وأوضحت الشركة في بيانها أنها عيّنت عيسى كاظم رئيسًا لمجلس الإدارة، ويوفراج نارايان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، مؤكدة التزامها باستمرار مسار النمو تحت القيادة الجديدة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستقالة.

موضوعات مرشحة

بيل وهيلاري كلينتون تحت القسم في تحقيق الكونغرس بواشنطن حول جرائم إبستين

مسيرة سلطان أحمد بن سليم في دي بي ورلد

يُعد سلطان أحمد بن سليم من أبرز رجال الأعمال في دبي، وينتمي إلى عائلة معروفة بتاريخها في تقديم المشورة لعائلة آل مكتوم الحاكمة. تولى رئاسة مجلس إدارة دي بي ورلد منذ عام 2007، ثم أصبح رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في عام 2016. وخلال قيادته، توسعت دي بي ورلد من مشغل موانئ إقليمي إلى مجموعة لوجستية عالمية تشرف على نحو 10% من حركة الحاويات في العالم، مع عمليات تشغيل في ست قارات، من بينها ميناء جبل علي في دبي الذي تحول إلى مركز رئيسي للتجارة البحرية. كما أشرف على صفقات بارزة مثل الاستحواذ على شركة بي أند أو فيريز البريطانية، إضافة إلى استثمارات في كندا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويُذكر أن شقيقه محمد بن سليم يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الجهة المشرفة على بطولات من بينها فورمولا وان.

موضوعات مرشحة

استقالة اللورد بيتر ماندلسون تشعل جدلًا سياسيًا واسعًا في بريطانيا بعد كشف علاقاته بإبستين

وثائق وزارة العدل الأمريكية وعلاقة جيفري إبستين

جاءت الاستقالة بعد أيام من نشر وزارة العدل الأمريكية دفعة جديدة من الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء محاكمته بتهم الاتجار الجنسي. وأُفرج عن الوثائق بناءً على طلب من أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بينهم توماس ماسي ورو خانا. وأظهرت الوثائق وجود مراسلات بين سلطان أحمد بن سليم وجيفري إبستين امتدت لأكثر من عقد، من عام 2007 وحتى عام 2017 على الأقل، رغم إدانة إبستين في عام 2008 بتهم الدعارة مع قاصر.

ووفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، تضمنت الرسائل مناقشات تجارية، ونصائح شخصية، وتعريفات بشخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف بانون، إضافة إلى رؤساء دول أفريقية مثل كينيا والسنغال والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

موضوعات مرشحة

وزارة العدل الأميركية تكشف ملايين الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين

السلطات الأميركية ترصد وثائق إضافية واسعة في قضية جيفري إبستين

نواب أمريكيون يلوحون بإجراءات قانونية بسبب ملفات إبستين غير المنشورة

تفاصيل المراسلات وردود الفعل

لم تقتصر المراسلات، بحسب الوثائق، على الشؤون المهنية، بل شملت أيضًا تبادل نكات ومناقشات حول نساء، إضافة إلى ترتيبات لمدلكات خاصة وتعليقات بشأن جنسيات معينة. وذكرت صحيفة الغارديان أن رسالة مؤرخة عام 2015 تضمنت وصفًا للقاء جمع بن سليم بفتاة كان قد تعرّف إليها سابقًا في جامعة أمريكية في دبي، ووصف العلاقة بأنها "أفضل علاقة جنسية على الإطلاق". كما أشار النائب توماس ماسي، بعد الاطلاع على نسخ غير منقحة من الوثائق، إلى رسالة من إبستين عام 2009 قال فيها: "أحببت فيديو التعذيب"، وكان بن سليم هو المتلقي لها.

ومع ذلك، أكدت السلطات الأمريكية أن ورود أسماء في الملفات لا يعني بالضرورة التورط في نشاط غير قانوني، ولم تُوجَّه إلى سلطان أحمد بن سليم أي تهمة جنائية.

موضوعات مرشحة

استقالة مستشار الأمن القومي السلوفاكي بعد الكشف عن مراسلات مع إبستين

ضغوط المستثمرين وتداعيات القرار

أثارت هذه التطورات ضغوطًا على دي بي ورلد من جانب مؤسسات استثمارية دولية. وأعلن صندوق التقاعد الكندي المعروف باسم "لا كيس"، والذي استثمر أكثر من 5 مليارات دولار مع الشركة خلال عقد، تعليق استثمارات جديدة إلى حين اتخاذ ما وصفه بـ"الإجراءات اللازمة". كما أوقفت الوكالة البريطانية للاستثمار الدولي، المعروفة باسم بريتش إنترناشونال إنفستمنت، صفقاتها المستقبلية مع دي بي ورلد، قبل أن تستأنف التعاون بعد إعلان الاستقالة، معتبرة القرار خطوة إيجابية لتعزيز الشراكات، خصوصًا في موانئ أفريقية.

ونقلت وكالة رويترز أن صور سلطان أحمد بن سليم أزيلت من الموقع الإلكتروني للشركة، كما أُبلغت لجنة الجمعيات الخيرية في بريطانيا بشأن مشروع إيرثشوت التابع لأمير ويلز، الذي تتلقى مبادراته تمويلًا جزئيًا من دي بي ورلد.

تندرج هذه التطورات ضمن سلسلة تحقيقات واستقالات ارتبطت بملفات جيفري إبستين، التي كشفت عن شبكة علاقات واسعة مع شخصيات في مجالات السياسة والأعمال. ورغم الجدل الأخلاقي الذي أثارته هذه الصلات، شددت الجهات الأمريكية على أن العلاقة أو المراسلات لا تُعد دليلًا قانونيًا على ارتكاب مخالفات، ما لم تُثبت وقائع محددة تستند إلى تحقيقات رسمية.