السبت 18 يوليو 2026
ترامب يوقّع قانون الإنفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي يوقّع موازنة قصيرة الأجل لإعادة فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية بعد إغلاق استمر ٤٣ يومًا وأثر على مئات الآلاف من الموظفين والخدمات الأساسية.
ملخص
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بتوقيعه قانون إنفاق قصير الأجل لإعادة فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية، بعد موافقة مجلس النواب والكونغرس الأمريكي على الحزمة نفسها. استمر الإغلاق ٤٣ يومًا، وتسبب في تعليق العديد من الخدمات منذ أكتوبر، وترك نحو ١,٤ مليون موظف فيدرالي بين إجازة غير مدفوعة أو عمل دون أجر، إلى جانب اضطراب المساعدات الغذائية وحركة السفر الجوي. الاتفاق الجديد يوفر تمويلًا مؤقتًا للحكومة حتى ٣٠ يناير، وسط خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل الرعاية الصحية والدعم المخصص لذوي الدخل المنخفض.
توقيع قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الإنفاق المؤقت الذي يعيد فتح الحكومة الفيدرالية وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. جاء التوقيع بعد أن صوّت مجلس النواب مساء الأربعاء لصالح الحزمة بأغلبية ٢٢٢ صوتًا مقابل ٢٠٩، وبعد يومين من إقرار مجلس الشيوخ للحزمة نفسها بفارق ضئيل.
وقال ترامب من المكتب البيضاوي إن الحكومة ستبدأ "استئناف العمليات الطبيعية" بعد أن "تضرر الناس بشدة" من الإغلاق الذي استمر ٤٣ يومًا، وذلك بحسب ما ورد في تصريحاته أثناء التوقيع.
تأثير الإغلاق الحكومي على الموظفين والخدمات
بحسب ما ورد في التقرير، شهدت عدة خدمات حكومية تعليقًا واسعًا منذ شهر أكتوبر، بينما كان نحو ١,٤ مليون موظف فيدرالي إما في إجازات غير مدفوعة أو يعملون دون تلقي رواتبهم. كما بقيت برامج المساعدات الغذائية في حالة عدم يقين، وتعرضت حركة السفر الجوي لاضطرابات في مختلف أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن تعود مؤسسات الحكومة الفيدرالية إلى العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن تخف حدة اضطرابات الرحلات الجوية قبل عطلة عيد الشكر، بعد أن كانت إدارة الطيران الفيدرالية قد خفّضت حركة الطيران بسبب نقص الموظفين الناتج عن الإغلاق الحكومي.
تمويل الحكومة حتى ٣٠ يناير والخلاف السياسي
قانون تمويل الحكومة الذي وقّعه ترامب لا يقدّم حلًا دائمًا، إذ يوفّر فقط موازنة قصيرة الأجل تُبقي الحكومة مفتوحة حتى ٣٠ يناير، ما يفرض على المشرعين إيجاد تسوية جديدة قبل هذا التاريخ.
قبل توقيع القانون، حمّل ترامب المسؤولية للحزب الديمقراطي، وقال إنهم تسببوا في الإغلاق "لأسباب سياسية بحتة"، مضيفًا: "عندما نصل إلى الانتخابات النصفية وأمور أخرى، لا تنسوا ما فعلوه ببلدنا".
خلافات الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل الحكومة
استطاع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، رغم كونهم أقلية، أن يعرقلوا تمرير مشروع تمويل الحكومة في البداية، لأن الجمهوريين كانوا ينقصهم سبعة أصوات للوصول إلى عتبة الستين صوتًا المطلوبة لتمرير أي قانون إنفاق.
وربط الديمقراطيون دعمهم لمشروع تمويل الحكومة بموافقة الجمهوريين على تمديد إعانات التأمين الصحي لذوي الدخل المنخفض، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية العام. أما الجمهوريون، فاتهموا الديمقراطيين باستخدام الإغلاق الحكومي كورقة ضغط، وأكدوا أن مناقشة ملف التأمين الصحي يمكن أن تتم بعد إعادة فتح الحكومة واستقرار تمويل الحكومة الفيدرالية.
تفاصيل صفقة تمويل الحكومة وبرنامج SNAP
الصفقة التي تم التوصل إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع مددت تمويل الحكومة الفيدرالية حتى ٣٠ يناير، لكنها تضمنت أيضًا مكونات إضافية.
توفّر الحزمة تمويلًا كاملًا لوزارة الزراعة طوال العام، إلى جانب تمويل مشروعات البناء العسكري والهيئات التشريعية. كما تتضمن ضمانًا لصرف أجور جميع الموظفين الفيدراليين عن فترة الإغلاق، وتمويلًا لبرنامج المساعدات الغذائية SNAP، الذي يقدّم مساعدات غذائية لنحو واحد من كل ثمانية أمريكيين، حتى شهر سبتمبر المقبل.
وتشمل الحزمة كذلك اتفاقًا على إجراء تصويت في ديسمبر بشأن تمديد إعانات التأمين الصحي التي تمسّ ذوي الدخل المنخفض، وهو المطلب الذي تمسك به الديمقراطيون خلال مفاوضات الإغلاق الحكومي.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي ومواقف قياداته
في يوم الأحد السابق لتوقيع القانون، صوّتت مجموعة من ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لصالح حزمة تمويل الحكومة، مخالفين موقف الحزب الأصلي. وبحسب ما ورد في التقرير، وافق هؤلاء على الحزمة مقابل تعهد بتحديد تصويت في ديسمبر على إعانات التأمين الصحي.
هذه الخطوة أثارت غضبًا داخل الحزب الديمقراطي وانتقادات علنية من شخصيات بارزة مثل زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الحزمة "تفشل في القيام بأي شيء جوهري لحل أزمة الرعاية الصحية في أمريكا". في المقابل، دافع السيناتور الديمقراطي تيم كين عن التصويت لصالح الاتفاق، قائلًا إن الموظفين الفيدراليين الذين يمثلهم كانوا "يقولون شكرًا" على إنهاء الإغلاق.
دور الكونغرس الأمريكي وقصة غريهالفا
قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على قانون الإنفاق، شهد الكونغرس الأمريكي أداء أدليتا غريهالفا اليمين الدستورية كأحدث أعضاء المجلس عن ولاية أريزونا. وقد انتُخبت في ٢٣ سبتمبر لشغل المقعد الذي كان يشغله والدها راؤول غريهالفا قبل وفاته في وقت سابق من العام، لكن جلسات المجلس لم تُستأنف منذ ١٩ سبتمبر، ما أدى إلى تأخير أدائها لليمين.
انضمامها لم يغيّر ميزان القوى بما يسمح بتعديل بنود متعلقة بإعانات التأمين الصحي داخل مشروع تمويل الحكومة، لكنه حظي بترحيب من الديمقراطيين الذين استقبلوها بالتصفيق في قاعة المجلس.
تحركات مرتبطة بملف إبستين في مجلس النواب
بعد انضمام أدليتا غريهالفا، دعم الديمقراطيون التماسًا داخل مجلس النواب لإجبار القيادة على التصويت بشأن مشروع قانون يطالب بالإفراج عن ملفات تتعلق بالممول الراحل جيفري إبستين.
ويشير التقرير إلى أن هذا الالتماس يجب أن يبقى مطروحًا لمدة سبعة أيام تشريعية قبل أن يُعرض للتصويت على أرضية المجلس. بعدها سيكون لزامًا على قيادة المجلس تحديد جلسة للتصويت في غضون يومين تشريعيين.
وفاجأ رئيس مجلس النواب مايك جونسون عددًا من المراقبين عندما أعلن يوم الأربعاء أنه سيحدد موعد التصويت خلال الأسبوع المقبل.
تأثير الإغلاق الحكومي على حركة السفر إلى واشنطن
لم تقتصر آثار الإغلاق الحكومي على المواطنين والموظفين الفيدراليين فقط، بل طالت أيضًا أعضاء الكونغرس الأمريكي أنفسهم. وبحسب ما ذكر في التقرير، اضطر النائب الجمهوري ديريك فان أوردن عن ولاية ويسكونسن إلى قطع مسافة تقارب ألف ميل (١٦٠٩ كيلومترات) على دراجة نارية ليصل إلى العاصمة واشنطن في الوقت المناسب للمشاركة في التصويت داخل مجلس النواب، وذلك بسبب الاضطرابات التي أصابت حركة السفر الجوي.
